اخبار اليوم السابع : عضو قسم التشريع ل"لميس الحديدى": لا تحصين لقرارات لجنه الرئاسه

اخبار اليوم السابع أكد اخبار اليوم السابع المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدوله، أن القسم انتهى أمس من إعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسيه المعروض عليه من قبل رئيس الجمهوريه، وأنه سيتم إرساله الثلاثاء إلى مقر الرئاسيه تمهيدا لتصديق عليه.
اخبار اليوم السابع واوضح ابو "اخبار اليوم السابع" رجب ان قسم التشريع ناقش قانون الانتخابات الرئاسية المرسل إليهم من الرئاسة وكان يقترح ان يحصل المرشحون للرئاسة على شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تفيد بسلامته من الناحية البدنية والذهنية، إلا ان قسم التشريع اقترح تغيير هذه المادة على ان تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لبيان حالته الصحية من الناحية البدنية والذهنية، بحيث سيتم استبعاد المرشح الذى يثبت وجود مانع قد يعيقه عن اداء عمله حال فوزه بالرئاسة.
اخبار اليوم السابع واضاف ابو رجب ان القانون "اخبار اليوم السابع" اشترط حصول المرشحين على المؤهل العالى كشرط للترشح علاوة على انه اشترط عدم وجود حكم على المرشح الرئاسى بجناية مخلة بالشرف، وهو ما يعنى ان الرئيس المعزول محمد مرسى من حقه الترشح للرئاسة فى حالة إذا لم يصدر ضده حكم نهائى فى إحدى الجرائم المتهم فيها، لان الاصل فى القانون ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
اخبار اليوم السابع وأشار "أبو اخبار اليوم السابع رجب" أثناء حواره مع الإعلاميه لميس الحديدى فى برنامجها هنا العاصمه، أن قسم التشريع راعى فى مراجعه القانون سد كافه الثغرات القانونيه حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه بعدم الدستوريه.
اخبار اليوم السابع وحول "اخبار اليوم السابع" أزمه تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، أكد أبو رجب أنه تم تعديل الماده رقم 7 فى القانون بحيث أصبح النص النهائى لها هو "للمرشح لانتخابات الرئاسه أن يطعن فى القرارات النهائيه للجنه الانتخابات الرئاسيه فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار النتيجه، أمام دائره الموضوع المختصه بالطعون الانتخابيه العليا دون غيرها، وعلى الدائره المذكوره الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامه الطعن"، موضحا أن الدستور الحالى لا يحصن قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه، مضيفاً أن ظروف البلاد قد تقتضى تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه، ولكن هناك مقتضيات تشريعيه أخرى.
اخبار اليوم السابع واستطرد: "هناك اخبار اليوم السابع دستور يحكمنا، والطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجعل البلاد بدون رئيس لمدة 10 ايام، لافتًا إلى ان طالبى الترشح والمستبعدين منه والمرشحين المقبولين لهم الحق فى الطعن" والقانون حدد دائرة واحدة فقط برئاسة المستشار يحيى الدكرورى ستفصل فى طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقتٍ مُحَدَّد، ومن حق المرشح الرئاسى الطعن على قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية.
اخبار اليوم السابع واضاف: العقوبات على خرق اخبار اليوم السابع الدعاية الانتخابية ضعيفة، وتتراوح من 10 آلاف إلى 500 الف جنيه، وسيتم العمل بالنتيجة المطلقة فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 50+ 1 من إجمالى الحاضرين.