فى جولة الاعادة : رئيس العليا للانتخابات يعلن سلبيات اليوم الأول.. ويرد على محمد سعد الكتاتنى : مجلس الشعب غير قائم وحكم الدستورية لا يحتاج إلى استفتاء.. وأحلنا 48 حالة خرق للصمت الانتخابى.. ومركز مرسى قانونى رغم حل البرلمان

أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن المركز القانونى للمرشح الدكتور محمد مرسى استقر قانونيا بعد استيفائه جميع أوراق الترشح التى تقدم بها خلال فترة فتح باب الترشح، مضيفا أنه فى حالة الطعن على دستورية انتخابات مجلس الشورى، ستجتمع اللجنة العليا لبحث وضعه القانونى خاصة أنه مرشح عن حزب له تمثيل برلمانى فى مجلسى الشعب والشورى، لكن لن يكون لهذا تأثير لاستقرار وضعه.
وأشار خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات الانتخابية أبرزها اكتشاف بطاقات مسودة، لا تزيد عن الألف لصالح أحد المرشحين، والذى رفض ذكر اسمه، مكتفيا بالتأكيد على أنه واضح مثل الشمس، وأن هذا، تم فى 7 محافظات هى الغربية والشرقية والجيزة وقنا وكفر الشيخ والدقهلية وأسوان، وأنه لم يتم استخدامها، باستثناء ورقة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.
وردا على ما قاله الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، المنحل حول أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل مجلس الشعب، وأنه لابد من استفتاء شعبى يدعو إليه القائم على الحكم، قال سلطان "كل شخص يقول إللى هو عايزه " ولكن المحكمة الدستورية أحكامها ملزمة، لكافة السلطات والأفراد ولا تحتاج إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى لحل المجلس، وطالما أنها أصدرت حكما ببطلان انتخابات مجلس الشعب فإن المجلس أصبح لا وجود له منذ لحظة صدور الحكم.
وأضح سلطان أن اللجنة تلقت اليوم شكاوى عن توجيه بعض القضاة للناخبين إلا أنه ثبت عدم صحة تلك الشكاوى، لافتا إلى أنه تم استبدال بعض القضاة اليوم بسبب تأخرهم عن معياد الاقتراع، لذلك تم استبدالهم بآخرين احتياطيين.
وأكد سلطان أن البطاقات المسودة، تم تحريزها وتحرير محاضر بها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للوصول إلى المسئول عنها، كما تولت الأجهزة الأمنية البحث والتحقيق.
وأوضح أنه تم إحالة 48 حالة خرق للصمت الانتخابى تخص المرشحين، لكن هناك مرشحا بنسبة أكبر، إلى النيابة العامة.
وبشأن توجيه الناخبين قال سلطان إنه لم يثبت توجيه قضاة لناخبين، وتم استبدال عدد من رؤساء اللجان العامة والفرعية لتأخرهم فى فتح اللجان الانتخابية لساعة أو أكثر، وأنه تم استبدال قاض واحد قام بالمشاركة فى أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين قبل بدء الانتخابات بأسبوع، ولكن فى العموم لا يجوز للقضاة الإدلاء بأية أحاديث صحفية خلال إشرافهم على الانتخابات أو دعمهم للمرشحين.
وعن الأقلام السحرية، أكد رئيس اللجنة أن اللجنة أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بتوفير 50 ألف قلم لتوزيعها على اللجان الفرعية يستخدمها الناخبون فى التصويت، وأنه تم بالفعل اكتشاف أقلام يزول حبرها بعد ساعات من وضعها على الأوراق.
وأشار سلطان إلى تلقيه شكوى من عميد كلية الآداب بجامعة بنى سويف، بأنه لم يجد اسمه ضمن كشوف الناخبين رغم تصويته فى المرحلة الاولى بالمعادى، وتم الكشف على الواقعة وتبين أن بطاقة الرقم القومى الخاصة به مدون بها وظيفة عميد دون أن يحدد بها أنه عميد لكلية الآداب، فتم استبعاده.
وقال سلطان إن اليوم الأول نجح بنسبة 90%، وردا عما إذا كانت الأوراق التى تم تسريبها من المطابع الأميرية، قال إنها لو كانت مسربة من أحد موظفى المطابع الأميرية فتعتبر جريمة اختلاس أوراق عامة يعاقب عليها القانون،
أما اذا كانت مسروقة عمدا من قبل أحد الأشخاص قام باختراق المطابع فإنها تشكل جريمتن، الأولى سرقة، والثانية جريمة انتخابية.
وحذر سلطان من أنه لن يسمح لأى مندوب من حضور عمليات الفرز إلا بعد توقيعه على كشف خاص بذلك، وأوضح المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن مركز الدكتور محمد مرسى القانونى صحيح رغم حل مجلس الشعب، لأنه كان مستوفيًا لجميع الشروط القانونية وقت تقدمه للترشح لرئاسة الجمهورية.
وأشار ، ردًّا على الأسئلة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم، السبت، إلى أنه سيسمح للمندوبين بالمبيت خارج اللجان فى اليوم الأول من التصويت فى جولة الإعادة، موضحًا أنه لو تساوت أصوات شفيق ومرسى بجولة الإعادة فستجتمع اللجنة وتدرس القرار، لأنه لا يوجد نص قانونى يحل أزمة تساوى أصوات المرشحين.