اخر اخبار مصر النهاردة : «صبحى صالح»: «العسكرى» انقلب على الديمقراطية

وصف النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والقيادى فى حزب «الحرية والعدالة»، قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس بأنه انقلاب على الديمقراطية من قبل المجلس العسكرى، لإعادة البلاد إلى حكم العسكر.
وقال فى تصريحات ل«الوطن»: «جماعة الإخوان المسلمين الآن تنتظر الخطوة الأولى من «العسكرى» بعد هذا الانقلاب، وسنرى هل سيفتحوا لنا السجون، أم أن هناك خطوات أخرى، نحن منتظرون».
وشدد «صبحى» على أن الإخوان ليس أمامهم بديل عن فوز مرشحهم الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه لم يعد يعنيهم إذا كانت أعمال المجلس قائمة من عدمه، لأن الموضوع أخطر من ذلك، بعد أن أصبحت البلد تُسرق أمام أعينهم.
وأضاف: «أقول لكل من اتهمنا ب«التكويش»: تم هدم مجلس الشعب، ولم يعد معنا أى شىء، ونسبة الإخوان فيه لم تتجاوز 41%، بما فيهم نواب حزب الكرامة، الذين خاضوا الانتخابات على قوائم الحرية والعدالة».
وأضاف: «فور سماعى قرار الحل، وقفت أمام أعضاء مكتب الإرشاد وقلت لهم: سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لا يكذب عندما قال إن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، هدده بأن قرار حل البرلمان فى «الدرج»، والمحكمة الدستورية العليا أثبتت صدق الكتاتنى».
وتابع: «المسألة أصبحت واضحة للعيان، فهناك انقلاب كامل الأركان على الثورة والإخوان، من خلال منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية، ورفض اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تسليم «الحرية والعدالة» كشوف الناخبين، إضافة إلى الانقضاض على البرلمان، فالبلد كلها أصبحت فى حالة «وضع اليد» من قبل العسكرى». لافتاً إلى أن المجلس العسكرى فى موقف لا يحسد عليه، بعد أن أصبح فى مواجهة مع الشعب بإلغاء كل ما تم، ومنح نفسه الضبطية القضائية، لاستخدامها ضد المعترضين أو من يسعون لاتخاذ أى إجراءات رافضة لقراراته.
وحمل «صبحى» القوى السياسية مسئولية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لأن المجلس العسكرى هو من أنتجه، وتلك القوى وافقت، وخاضت الانتخابات وفقاً له، فى الوقت الذى رفضت الجماعة ابتداع طريقة جديدة للنظام الفردى، بحجة أن المرحلة الانتقالية لا تحتمل التجارب.