صرحت نيابة حوداث غرب القاهرة الكلية، برئاسة أحمد لبيب، الإثنين، بدفن جثمان طالب الثاني عبدالرحمن طارق، 16 عامًا، الذي لقي مصرعه على يد ضابط شرطة بالأميرية، بعد تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية للجثمان وجود فتحة دخول وخروج بالصدر نتيجة إطلاق الرصاص عليه، وأمرت النيابة بدفن الجثة. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقلت لمستشفى الشرطة لسؤال الضابط المتهم. تعددت الروايات حول ما حدث: يقول الأهالي إن البداية كانت مشادة كلامية بين الضابط المتهم وسائق سيارة نقل، بمنطقة الأميرية، بعد أن اصطدم بسيارة الضابط، وفجأة أخرج خلالها سلاحه الميري، وأطلق الرصاص على المجني عليه. في المقابل، تقول الشرطة إن الأهالي تجمهروا حول الضابط، وحين بدأوا الاعتداء عليه، أخرج مسدسه، وأطلق النار في الهواء لتفريقهم. راوية الشرطة سمعتها «المصري اليوم» من العميد إيهاب سيف، مأمور القسم، قال: «الملازم محمد جمال عبدالناصر كان عائدا من مأمورية بالسيارة رقم 7646 ب 13 شرطة، بشارع الشركات، وحدث تصادم بين 4 سيارات، كانت سيارة الشرطة إحداها، نزل منها، وطلب من سائق السيارة، التي اصطدمت به، إبراز رخصة سيارته، فأخبره بأنه لا يحمل أي تراخيص، كان في السيارة الصادمة 4 آخرون، اتصلوا بذويهم الذين حضروا لمكان الحادث، والتفوا حول الضابط، واعتدوا عليه بالضرب، فلم يكن أمامه إلا أن أخراج سلاحه الميري، وأطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم عنه، إلا أن أحد المتواجدين حاول الإمساك بالسلاح والاستيلاء عليه، فخرجت طلقة منه لتستقر في كتف المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة». تابع المأمور: «الضابط تعرض للضرب المبرّح، وطُعن بسكين فى جنبه الأيسر، وجره الأهالى إلى منطقة المساكن، ومزقوا ملابسه، واستولوا على متعلقاته الشخصية وسلاحه الميرى، وحين خلصناه منهم، نقلناه لديوان القسم في حالة خطيرة». ويتهم العميد سيف من سمّاهم مثيري الشغب بتحريض الأهالي الغاضبين على التجمهر أمام القسم، وإشعال النيران في سيارة شرطة، وإلقاء قنبلة «مونة» على مبنى القسم، وتحطيم سيارة الإسعاف التي كانت تقل الضابط للمستشفى. نافيًا إطلاق قوات الشرطة أي أعيرة نارية على الأهالي، قائلا: «التزمنا بأقصى درجات ضبط النفس». من جانبه، اشتكى اللواء جمال عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من أن الشرطة مفترى عليها، منذ ثورة 25 يناير 2011، وحين حاولت العودة لعملها بمساعدة المواطنين الشرفاء، فوجئت بمن سماهم البلطجية والخارجين عن القانون يعرقلون عودتها، لتحقيق الأمن للمواطن البسيط. ويرى «عبدالعال» أن واقعة ضابط الأميرية مجرد حادث تصادم عادي، يحدث عشرات المرات كل يوم، ولكن لأن أحد أطرافه ضابط شرطة تطور الأمر ووصل إلى الشغب، وهو سيدلي بأقواله، داخل مستشفى الشرطة، بمجرد قدرته على الحديث للنيابة. ويحمل مدير مباحث القاهرة المسؤولية للطرف الآخر، قائلا: الضابط تحدث مع مستقلي السيارة الأخرى معاتبا، إلا أنهم تطاولوا عليه بالألفاظ النابية، واتهموه باستغلال سلطته في التجني عليهم، وهو ما دفعه للرد عليهم بنفس الأسلوب، وعندما التفوا حوله، أخرج سلاحه الميري وأطلق منه عدة أعيرة، استقر واحد منها في صدر أحد مستقلي السيارة، وتوفي بعدها. ويطالب عبدالعال الطرفين بترك الأمر للعدالة، فالنيابة ستحقق وتستمع لشهود العيان، وستحيل المخطئ للمحكمة. في الطرف الآخر، بعد رد فعل الأهالي الغاضبين، وحصار القسم ومحاولة البعض حرقه، هدأت عائلة القتيل ورفضت تحويل الحادث إلى صراع سياسي وقررت تسليم الضابط إلى القسم، وطلبت فتح التحقيق في مقتل الطفل، وذهبت لتقيم سرادق العزاء وتعيد الهدوء إلى منطقة الأميرية. وتجمهر عشرات الأهالي أمام القسم مطالبين بالقصاص من الضابط، وتحول بينهم وبين ديوان القسم كردونات، مدعمة بحواجز حديدية تمنع مرور السيارات والمارة بالشارع، واعتلى عدد من المجندين سطح القسم لتأمينه. على بعد أمتار من القسم، في مستشفى الزيتون، حيث وضع جثمان الضحية في ثلاجة مشرحتها، وفي أروقتها وخارجها، تجمع العشرات في انتظار تشريح الجثمان، لاستخراج تصريح الدفن. أصوات البكاء والنحيب والصراخ في كل مكان، الكل يجمع على أخلاق الصبي الصغير الذي كان أمامه مستقبل باهر. أمام باب المشرحة جلست والدة الصبي الضحية تصرخ بأعلى صوتها، وتبكي، وتقول: «حسبى الله ونعم الوكيل في اللي قتلك يا عبدالرحمن». وتدخل في نوبة بكاء وتقول: «إحنا مش إخوان ولا نعرفهم، وابني مش تاجر مخدرات ولا بلطجي، حرام عليكم، عبدالرحمن محترم ومؤدب والكل يشهد بكده، ده طالب ثانوية عامة إزاي يبقى بلطجي؟ أنا عايزة حق ابني». تسكت الأم لحظات، وتنهمر في الدموع وتعود للصراخ عندما تتذكر ابنها، وتقول: «أنا عاوزة السيسي يجيب لي حق ابني من الداخلية». وهاجمت خالة الضحية الفضائيات التي زعمت أن عائلة عبدالرحمن تنتمي لجماعة الإخوان، قائلة: «ابن أختي كان نسمة، وفي حاله». وقالت عمته: «منه لله الضابط المفتري، ليه يعمل كده، هو في حد يطلع سلاحه على عيل ابن 16 سنة». في المساء، خلف مجمع الشرطة، وفي شارع سوق الخضر والفاكهة، كان أهالي الطفل عبدالرحمن يتلقون العزاء من أهالي المنطقة وزملائهم التجار، اصطف الرجال في السرادق، مساء أمس الأول، بمحاذاة السوق التي تعد عائلة عبدالرحمن أحد أكبر تجارها، والد القتيل يعمل مدرسا في مدرسة بهتيم الصناعية، يتوسط باب السوق صورة كبيرة للفريق عبد الفتاح السيسي، مع وجه أسد، وفوق الصورتين مقولة منسوبة للشيخ الشعرواى: «إنها مصر وستظل كذلك رغم أنف الحاقدين». على باب السوق كان يجلس أحد أعمام القتيل، لم يستطع رواية الحكاية، فأمسك به إمام فتحي إمام إبراهيم، زوج عمة الطفل، وأجلسه على الكرسي، وبدأ في رواية الحادثة من بدايتها عصر الأحد. يقول: «اتصل أحد السائقين الذي كان يعمل على سيارة والد عبدالرحمن، وأخبره بأنه صدم سيارة لأحد الضباط في شارع المصانع بجوار مستشفى الزيتون، على مسافة لا تبعد عن مجمع شرطة الأميرية سوى عشرات الأمتار، فتوجه عبدالرحمن ووالده إلى المكان، ووجد سيارة المأمور- بدون لوحاتها المعدنية- وقد تضررت من الحادث». اعتذر الأب للضابط، وعرض عليه أن يدفع ثمن تصليح الصدمة التي خلفها سائق سيارته النقل، وقال له نصا: «لو عاوز أجيب لك واحدة غيرها ما تزعلش نفسك»، لكنه أصر على اقتياد السائق إلى القسم، فأمسك بالسائق من رقبته وأخرج سلاحه الميري، وطلب من المتجمهرين، ومن عبدالرحمن ووالده إفساح المكان، فسأله عبدالرحمن، بحسب رواية إمام: «إنت مطلع الطبنجة ليه؟ ما تضربنا بالنار أحسن، ولما تتعامل مع الناس تتعامل كويس». فأطلق الضابط ثلاث طلقات، الأولى والثانية في الهواء، أما الثالثة فدخلت صدر عبدالرحمن من الناحية اليسرى. هكذا بدأ كل شيء، بحسب رواية زوج عمة الطفل، وتأكيد أهالي المنطقة عليها، باختلاف التسلسل الزمني للأحداث إن كان عصرًا أو قبل المغرب. اندلع غضب أهالي السوق بسبب شهرة عائلة الطفل القتيل، فتوجهوا إلى شارع المصنع، واقتادوا الضابط إلى السوق، وانهالوا عليه ضربا، حتى كاد يفارق الحياة، قبل أن يحاول إنقاذه أحد أعمام عبدالرحمن، ويدعى عنتر محمود، متعهد إصلاح مواتير للقوات المسلحة، بحسب رواية زوج عمة القتيل، وسيطرت العائلة على الموقف، واتصلت بأشرف عزالعرب، مفتش مباحث مجمع شرطة الأميرية، ورئيس المباحث شريف أبوالمعالي، وأخذ عمه الضابط في سيارته، وتوجه به إلى القسم، وسلمه لشرطة الأميرية. يوضح إمام أبعاد الحادث: «المنطقة هنا بيحكمها المصالح وإحنا علاقتنا بالضباط طيبة من زمان، والشرطة عارفة إن المنطقة أغلبهاعائلات كبيرة، وهم اللي بيساعدوا الشرطة ويحموهم لو حصل أي تعدي عليهم، لأن الناس هنا عاوزة استقرار من أجل لقمة العيش»، هكذا اعتاد القاطنون في شارع السوق، خاصة أهالي عبدالرحمن، التعامل مع الشرطة بسبب طبيعة السوق التي تعد إحدى أكبر أسواق الخضر والفاكهة في القاهرة. يقاطعه أحد التجار، ويقول «في عز الثورة حمينا القسم والضباط، وفي مرة طلبوا مننا ذخيرة، اشترينا لهم ب5 آلاف جنيه».
