تشكيل "الأعلى للصحافة" مخيب للآمال

جاءت المؤشرات الأولية للإعلان شبه النهائى عن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لتفتح باب الجدل وتعيد إلى الأذهان الصورة التى تم بها تشكيل المجلس أثناء نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين السابق حيث وجود أعضاء لاعلاقة لهم بالعمل الصحفى.
وضمت المؤشرات شبه النهائية عضوية كل من الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق والكاتب الصحفى صلاح عيسى وأسامة سلامة وسامح فوزى والدكتور كمال حبيب خبير الحركات الإسلامية والدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتورة نجوى كامل أستاذ الإعلام.
ومن بين الأسماء المرشحة بقوة لعضوية المجلس الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والدكتور محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق ومحمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب وطلعت المنيسى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة وبعض الأسماء الأخرى».
ومن المقرر أن تنتقل كافة سلطات مجلس الشورى الخاصة بالصحافة إلى المجلس الأعلى الجديد لحين إعداد الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب وهو ما أثار حفيظة الكثيرين عن خلو التشكيل من عدد كبير من الصحفيين حيث لم يكن هناك سوى أربعة أو خمسة أعضاء فقط ممن يعملون بالمهنة ومنهم من جاء بحكم منصبه فقط.
وقال الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى رئيس تحرير الوفد الأسبق وعضو المجلس الأعلى للصحافة السابق إن التشكيل الحالى ليس الأفضل ولكنه خطوة نحو الأفضل مؤكدًا على ضرورة وجود شخصيات حقوقية فى التشكيل.
وشدد «الطرابيلى» على ضرورة أن يكون التشكيل ممثلاً لكل التيارات السياسية دون احتكار حزب أو فصيل عليه قائلا: «كنت أتمنى أن يكون مجلسًا أعلى للإعلام وليس الصحافة فقط خاصة بعد أن اثبت التليفزيون دوره المؤثر خلال الأيام الأخيرة.
وطالب الطرابيلى بأن يمتد اختصاص المجلس إلى الإعلام بشكل عام وليس الصحافة الورقية ومنها القنوات الفضائية دون أن يكون هناك أى نوع من أنواع التدخل الحكومى وإنما عن طريق هيئة إعلامية عليا كما هو الحال فى إنجلترا وفرنسا - بحسب قوله.
وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إن الإعلان الأولى للاسماء المرشحة لعضوية المجلس الأعلى للصحافة لم يكن على المستوى المطلوب بعد أن تم تقليص عدد أعضائه من 33 فى التشكيل السابق إلى 15 عضوًا فقط وهو ما يعنى التقليص بنسبة 50% من عدد الأعضاء.
ووصف العدل التشكيل المعلن بالمخيب للآمال حيث لم يتم فيه تمثيل رؤساء مجالس إدارات أو تحرير الصحف كما كان متبعاً، مشيراً إلى أن غالبية الأعضاء المرشحين لاعلاقة لهم بالعمل الصحفى قائلاً «نتوقع الكثير من الصدامات فى القرارات فى حالة تشكيل المجلس على هذا النحو خاصة فى قرارات تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية».
وقال العدل «إن هذا التشكيل هو نوع من أنواع تصفية الحسابات بين نقابة الصحفيين وبين المجلس الأعلى للصحافة السابق والذى سيطر عليه أنصار الإخوان»، مشيراً إلى أن مجلس النقابة هو الذى تقدم بهذا المقترح لرئيس الجمهورية خلال لقائه معهم.
وأضاف مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن التشكيل المعلن الآن لن يكون أداؤه على المستوى المطلوب، مطالباً بتمثيل الصحف الحزبية والمستقلة الخاضعة للمجلس فى التشكيل حتى يكون هناك عدد كاف من الأعضاء المرتبطين بالعمل الصحفى وقواعده خاصة أن المجلس سيتولى كافة الأعمال الإدارية الخاصة بالصحف.
ويرى الكاتب الصحفى يحيى قلاش أن تشكيل المجلس الحالى وتقليص عدد أعضائه جاء لكونه تشكيلاً مؤقتًا لإدارة المرحلة الحالية بدلاً من الفراغ الموجود والذى تسبب فى خلق بعض المشاكل المالية والإدارية.
واضاف قلاش أن التشكيل لم يتم على النهج التقليدى المتبع لكونه مجلس تسيير أعمال فقط، قائلاً «مهمة المجلس مؤقتة وليست دائمة وتقليص عدد أعضائه جاء كما يحدث فى تشكيل الحكومة المؤقتة، حيث إنه من الأفضل قلة العدد لحين استقرار الأوضاع».