أعلن عدد من أعضاء حزب الدستور تقديم استقالات جماعية اعتراضاً على ما وصفوه بموقف الدكتور محمد البرادعى من جماعة الإخوان المسلمين واعتصامى النهضة ورابعة العدوية. وأضاف البيان الصادر منذ قليل الذى وقع عليه أشخاص قالوا إنهم عدد من الأعضاء المؤسسين والعاملين بالحزب والأمانات المختلفة، أن سبب استقالتهم عدم اتخاذ موقف حاسم تجاه الأحداث السابقة والراهنة، مع ما أسموه عدم تبنى الحزب أيديولوجية سياسية واضحة مما أصاب الحزب بالعديد من الاختراقات والتوجهات المختلفة، وخاصة المتأسلمة (الإخوان)، ونتج عن ذلك العديد من الإضرابات والاستقالات والاعتصامات داخل مقر الحزب أكثر من مرة فى عام واحد، ونتيجة تلك الاختراقات ظهر عدد من الأعضاء المؤسسين باعتصام رابعة ومطالبتهم بالشرعية للرئيس المعزول ولم يعلق الحزب على هذه الكارثة وكان الحزب متضامناً معهم - حسب البيان -. وأوضح المستقيلون أن ذلك جاء بالإضافة إلى سيطرة عدد من الأشخاص الذين وصفهم البيان بغير المؤهلين ولا من ذوى الخبرة والكفاءة على مراكز عديدة هامة بالحزب، مما أدى إلى تواجد الشللية ومجموعات تحارب بعضها بعضا ولا ينتمون لأى فكر سياسى واضح ولا يستطيعون إدارة الحزب. وتابع "يأتى ذلك فضلا عن تصريحات د.محمد البرادعى الأخيرة حول المصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان المسلمين، وإصراره على أن الجماعة الإرهابية فصيل وطنى ومطالبته الإعلام بعدم شيطنة الإخوان ووقوفه ضد الرأى العام، وهو ما يتعارض مع أهداف ثورة 30 يونيو ونزول الملايين لإزاحة هذه الجماعة من المشهد السياسى كليا، ومحاسبتهم على الأحداث الإرهابية والأرواح التى زهقت بأيديهم طوال العامين السابقين". واستطرد "كما أن التناقض الكبير والواضح فى موقف البرادعى من التعاطف الكلى مع قتلى جماعة الإخوان فى أحداث المنصة والحرس الجمهورى والمنصورة، على الرغم من مخالفتهم للقانون وترويع المواطنين وقطع الطرق وحمل سلاح، والتجاهل التام للعمليات الإرهابية فى سيناء وشهداء القوات المسلحة والشرطة اليومية بسيناء وشهداء رفح (رمضان 2012)، وإخواننا المسيحيين بالمنيا والأقصر وأبرياء الإسكندرية (مسجد القائد إبراهيم) وبين السرايات، ووقائع التعذيب داخل اعتصام رابعة والنهضة كانوا من ضمن الأسباب التى دفعتنا للاستقالة". وأوضح المستقيلون فى بيانهم أن موقف البرادعى تجاه أحداث الاتحادية وظهوره بمؤتمر جبهة الإنقاذ مطالبا الشباب المعتصم المسالم المعتدى عليه من جماعة الإخوان بعد سقوط أكثر من عشر شباب قتلى بالانسحاب، واستعداده للحوار مع نظام الإخوان على عكس موقفه تماما فى موقعة الجمل 2011 التى أعلن خلالها سقوط شرعية نظام مبارك، كما أنه لم يقدم للشهيد محمد الجندى شيئا يذكر مما قدمه للشهيد خالد سعيد، على الرغم من أن الجندى عضو بحزب الدستور وعضو بحملة دعم البرادعى مما يثير الكثير من التساؤلات – حسب البيان -. ومن جانبه، أشار حسام حمدى منسق أمانة المطرية بالحزب سابقا والمسئول عن حملة جمع الاستقالات فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن عدد الموقعين تخطى 50 عضوا من الحزب، مؤكدا أن الاستقالات تضم أعضاء من القاهرة والجيزة والمنوفية والبحر الأحمر، لافتا إلى أنهم يجمعوها على أن يتم تقديمها رسميا للحزب الفترة المقبلة، معتبرا أن قرار استقالتهم لا رجعة فيه. ومن جانبها، ذكرت الدكتورة بسنت فهمى نائب رئيس حزب الدستور أنها لا تعلم شيئا عن تخطيط عدد من الشباب التقدم باستقالة جماعية، مشيرة إلى أن الحزب يعطى حرية كاملة للشباب، وعلقت "ليس لدى فكرة عن هذا لكنه وارد أن يقوم البعض بذلك خاصة وأن طبيعة الشباب الاندفاع فى اتخاذ قرارات ثم التراجع عنها، كما أن عددا من الشباب يرى ضرورة التعامل مع اعتصام الجماعة بالتدخل الأمنى السريع، فيما يرى عدد من قيادات الحزب أنه لابد من استخدام العقل والتفاوض معهم قبل استخدام القوة والجميع فى النهاية لهم الحرية الكاملة فى تبنى آراء معينة".
