بعد تدخل المحافظ والوزير | حلبية يتراجع عن الاستقالة من المصري

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لاحتواء أزمة النادي المصري، واستمرار مجلس إدارته برئاسة المهندس سمير حلبية.
وأكد وزير الشباب والرياضة على حل الأزمة لافتا إلي أن النادي المصري هو أحد أهم الأندية الجماهيرية والشعبية، التي تشكل المنظومة الرياضية الكروية.
وأضاف أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى جاهدة لحل أي أزمة من الممكن أن تؤثر على التطور التي تعيشه الحركة الرياضية المصرية.
وكان الغضبان رفض الاستقالة التي تقدم بها مجلس المصري عقب الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية الأخيرة للنادي.
وأعلن المحافظ خلال موتمر صحفي مع وسائل الإعلام وبحضور مجلس إدارة النادي أنه لا يمكن السماح بالعبث في استقرار النادي الذي يمثل الأمن والسلم الاجتماعي في بورسعيد كما أن الأحداث التي نجمت عن الجمعية العمومية لا يمكن أن يقبل بها أحد فيما سيكون عليه مستقبل المصري في حالة رحيل مجلس الإدارة ومع كل التقدير لشخص العضو الذي انتخبه أعضاء الجمعية العمومية نائباً للرئيس فهل يمكن أو باستطاعتة أن يدير النادي مع المدير التنفيذي وممثل الجهة الإدارية.
وأكمل: "يجب أن يسمو الجميع فوق الخلافات ونجعل هدفنا المشترك هو إعلاء مصلحة النادي المصري ولا يمكن أن نسمح بحدوث انهيار يهدد مسيرة النادي".
وأضاف المحافظ في المؤتمر الصحفي أن المجلس حقق طفرات شهد لها الجميع أعادت فريق المصري خلال ال3 سنوات الماضية الي صفوف الكبار في الكرة المصرية.
وأكد أنه مستمر في دعم النادي وطالب الجميع بدعم النادي في هذه الفترة حتي يتجاوز الظروف الصعبة .
وكان المحافظ عقد اجتماع مغلق مع مجلس إدارة المصري قبل المؤتمر الصحفي واستغرق الاجتماع حوالي ساعة تم خلاله بحث الموقف والأحداث الأخيرة بالنادي.
من جانبه، أعلن سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أن المجلس استجاب لرغبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السند الأول والأساسي في عودة النادي المصري إلى ما حققة من انجازات خلال الفترة الماضية وتراجع عن الاستقالة.
وأعرب عن تفائلة بأن القادم افضل للنادي المصري في ظل استقرار مادي غير مسبوق بعد أن ارتفعت ميزانية النادي خلال السنوات الثلاثة الماضية من 8 الي الي 118 مليون جنية وان الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لا توجد بها ثغرات وما اثير حول بند النقد الأجنبي إنما يخضع لعوامل وقوانين الدولة في التعامل مع النقد الأجنبي من خلال القنوات الحكومية والبنوك كما يخضع لرقابة الجهات الإدارية المختلفة.