"مرتضى" يتقدم بدعوى للقضاء الإداري لإلغاء الإعلان الدستوري

محمد زهير
تقدم المستشار مرتضى منصور، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، وما تبعه من قوانين سميت بقوانين "حماية الثورة".
وقال مرتضى في دعواه أن الإعلان الدستوري، وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور وذلك لأن الإعلان يعيبه الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.
وأشارت الدعوى، إلى أن د.مرسى اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستوري جاء خارجاً عن الشرعية الدستورية التي تدار بها البلاد في المرحلة الانتقالية.
وطالب مرلاتضى بإحالة مواد الإعلان الدستوري للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، قد حددت جلسة الثلاثاء 4 ديسمبر، لنظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، والتي وصل عددها حتى الآن إلى17 طعناً.