مرتضى منصور يتقدم بدعوى قضائية لإلغاء الإعلان الدستوري

تقدم مرتضى منصور - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء الإعلان الدستوري، وما تبعه من قوانين حماية الثورة.
وذكر ''مرتضى'' في دعواه التي أقامها، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان الدستوري وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور، مؤكدأ أن الإعلان يعيبه الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.
وأشار المحامي الشهير إلى أن الدكتور مرسى قد ''اغتصب سلطة المشرع'' - على حد وصفه في الدعوى - وأن هذا الإعلان الدستوري جاء خارجا على الشرعية الدستورية التي تدار بها البلاد في المرحلة الانتقالية، مطالباً بإحالة مواد الإعلان الدستوري إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة - قد حددت جلسة الثلاثاء 4 ديسمبر لنظر الطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، والتي وصل عددها حتى الآن إلى17 طعنا.