مبادرات للوسط ومصر القوية ومصر لتحقيق التوافق الوطني

أحمد عبد الحميد - أحمد خليل
أعلنت عدة أحزاب أنها تقف على الحياد من المليونيات الرافضة والمؤيدة للإعلان الدستوري الثلاثاء 27 نوفمبر.
أطلقت أحزاب الوسط ومصر القوية ومصر مبادرات لرأب الصدع بين القوى السياسية.
أكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط عن تأييد الحزب للإعلان الدستوري الجديد الخاص بحماية الثورة، مشيرا إلى إن حزب الوسط لا يدعو إلى مزيد من الاحتقان في الشارع المصري بالنزول في مظاهرات مؤيده ومعارضة وإنما يسعى إلى تحقيق التوافق الوطني الذي يجنب البلاد الدخول في نفق مظلم , وذلك من خلال مبادرة حزب الوسط للقوى السياسية والوطنية .
وأشار فاروق إلى أن الحزب طرح مبادرة لجمع شمل القوى الوطنية للانتقال لحالة دستورية مستقرة وديمقراطية كاملة، مهيبا بالجميع سرعة إنجاز الدستور والالتفاف معًا لبناء الجمهورية الثانية التي لا ترتكز فيها سلطة بيدِ أحد ولا يتحكم في أمرها فصيل، ولا يُنال من حرية شعبها، وسيبقى الحزب أبدًا بجانب خيارات الشعب وفيًا لثورته.
أكد حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد انه يحاول بشتى الطرق الوقوف على حلول للازمة الحالية ترضى جميع الإطراف من خلال مبادرة بدعوة كل القوي الوطنية و الثورية و السياسية و الاجتماعية ورئيس الجمهورية للتباحث حول كيفية الخروج من الأزمة و الوصول إلي صيغة توافقية لإعلان دستوري , قائلا " نحن لا نخون و لا نسئ الظن بالقيادة السياسية إنما نؤكد علي مبدأي التعايش و المشاركة اللذان هما من الركائز الأساسية للمنظومة السياسية " .
وأشار حزب مصر إلى شباب مصر يدركون أهمية اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد و يقفون علي مسببات الإعلان الدستوري الذي ترفضه اغلب القوي الوطنية و الثورية و السياسية و الاجتماعية ، و إننا إذ نتفهم حاجة القيادة السياسية إلي إنهاء الفترة الانتقالية و المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي و محاربة الفساد يشتي أنواعه إلا إننا في ذات الوقت لا نقدر تلك الصيغة الفوقية التي كتب بها الإعلان الدستوري إذ أنها صيغة أوصياء لا صيغة شركاء.
وأضاف الحزب في بيانه أن المشاكل المتراكمة التي يعاني منها وطننا الحبيب في شتي القطاعات و المجالات اكبر من أن يستطيع فصيل سياسي واحد علي حلها و لهذا فإن المشاركة من خلال العملية الديمقراطية هي الضمانة الوحيدة للمستقبل الذي نسعى إليه جميعاً.
ومن جانبه أطلق حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة طالب فيها رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام ، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية .
كما طالب بالتوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان بالإضافة إلى الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور .
ودعا حزب مصر القوية كافة القوى السياسية بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده والإعلان الرافض والصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.
وقال الحزب انه " استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة علي وحدة الأمة وعلي مكتسبات ثورة يناير فان المعارضة الوطنية المسئولة التي تنطلق بالتحري فيها بالموضوعية وتقدم البديل الذي تري فيه مصلحة الوطن,مطالبا جميع الأطراف المعنية بالتوافق الإيجابي معها وتنفيذها حفاظا علي وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة .