أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح الانتهاء من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن النظام يطبق لأول مرة في مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التي تتعامل في هذا النوع من التمويل والصكوك. وأشار وزير الاستثمار -خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي للتمويل الإسلامي، الذي يقام بالقاهرة على مدار يومي 20 و21 نوفمبر تحت عنوان "التمويل الإسلامي..آفاق مستقبلية"، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل ضمت وزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر والتي عكفت على إعداد الهيكل القانوني لهذه الصكوك، والتي من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقا للاحتياجات. وأكد أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي بمصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والفارقة في عمر الاقتصاد الوطني، بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية على طريق بحث كافة السبل والآليات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري للتعافي من أزمته الحالية. واستعرض صالح التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيرا إلى أن جميع هذه التحديات تستدعى زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج في شتى قطاعات الدولة. شارك في المنتدى مجموعة من كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والدولية وممثلو البنك الدولي والخبراء الاقتصاديون.