عاد إلى القاهرة ظهر الاثنين 19 نوفمبر، 19 مواطنا مصريا قامت السلطات الكويتية بترحيلهم إثر اتهامهم قبل أيام بالتجمع دون تصريح وجمع تبرعات مالية لأحزاب وجماعات سياسية مصرية "التيار الشعبى وحزب الدستور".
وكان المواطنون بين مجموعة ضمت 40 مواطنا مصريا تم إلقاء القبض على 20 منهم، وجاري لاحقا إخلاء سبيل شاب حدث كان من بينهم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والوزير المفوض عمرو رشدي بأن وزير الخارجية محمد عمرو، كان قد أثار الموضوع مع وزير الخارجية الكويتى قبل أيام، كما أجرى السفير المصري اتصالات مع وزير الداخلية الكويتي في هذا الشأن، وواصلت السفارة والقنصلية المصريتان اتصالاتهما على جميع المستويات لمحاولة إلغاء قرار الإبعاد، إلا أن السلطات الكويتية تمسكت بتطبيق نص القانون الذي يمنع جميع المقيمين، بما في ذلك الكويتيين أنفسهم من التجمع بدون إذن مسبق.
وأضاف المتحدث أن القنصل المصري في الكويت كان قد زار المواطنين المصريين فور علمه باحتجازهم، كما رافقهم إلى مطار الكويت حتى صعودهم للطائرة، وقام القطاع القنصلي في وزارة الخارجية بإخطار مطار القاهرة بملابسات الترحيل لضمان سرعة إنهاء الإجراءات لدى وصولهم، كما كان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن متواجدا في المطار لدى وصولهم لمتابعة إجراءات خروجهم بنفسه.