دعت نقابة المحامين بشمال سيناء النقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية بالمحافظة لمؤتمر عاجل السبت المقبل. ويهدف المؤتمر مناقشة الاعتداد بالملكية للمواطنين بشمال سيناء والرد على قرار المحافظ الخاص بالاعتداد بملكية المباني وإبداء الملاحظات والوصول إلى اتفاق بشأن ضوابط ومعايير الاعتداد بالملكية في شمال سيناء . جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء شبكة منظمات المجتمع المدني لمناقشة قرار محافظ شمال سيناء بشأن ملكية المباني، وقد أبدى أعضاء الشبكة اعتراضهم على صدور هذا القرار بهذا الشكل، حيث سبق تكليف المحافظ لنقيب المحامين أمين القصاص، بوضع المقترحات مع لجنة من رجال القانون وأهل الخبرة. وبناءا على هذا فقد شكل نقيب المحامين لجنة مكونة من ممثلين من الأحزاب المختلفة ومن رجال القانون من مختلف مراكز المحافظة وفوجئ أعضاء اللجنة بصدور قرار المحافظ قبل إرسال اللجنة لمعايير الاعتداد بالملكية بشمال سيناء. وقد أبدى الحضور اعتراضهم على بعض شروط تمليك المباني كصعوبة الحصول على شهادات ميلاد للأبوين كإثبات جنسيتهم المصرية لتقادم الزمن وطالبوا بمرسوم قانون للملكية وبالاستعانة بقرارات اللجنة القانونية التي تم تشكيلها من قبل. وعليه اتفق الحضور على دعوة منظمات المجتمع المدني لمناقشة الأمر والوصول إلى حلول لعرضها على محافظ شمال سيناء.