فقدت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء 14 نوفمبر آخر جلسات الأسبوع، مكاسبها التي سجلتها خلال جلسة الثلاثاء 13 نوفمبر. وتأثرت البورصة بعمليات بيع ملحوظة على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، ما أثار شكوكا لدى المستثمرين بوجود عقبات تواجه صفقة بيعه إلى "بنك قطر الوطني" مع تردد أنباء عن ضعف العرض المالي فضلا عن احتمالية خضوع الصفقة للضرائب إذا ما أقر قانون الضرائب الجديد قبل تنفيذها وهو ما قد يؤثر على مصيرها. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو ملياري جنيه ليصل إلى 387.7 مليار جنيه، بعد تداولات لم تتجاوز 470 مليون جنيه تضمنت تعاملات سوقي السندات وصفقات نقل الملكية بقيمة 95 مليون جنيه. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تراجعا بنسبة 0.38 في المائة ليصل إلى 5662.39 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55 في المائة ليصل إلى 516.42 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليفقد 43ر0 في المائة مسجلا 38ر856 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق شهد العديد من الأنباء الإيجابية وأخرى سلبية أثرت على أدائه، مشيرين إلى أن التعاملات بدأت على نزول هامشي وسط ترقب لأية أنباء جديدة لكنه سرعان ما عاود الارتفاع والتماسك بعد الإعلان عن حصول مصر على الدفعة الأولى من الوديعة التركية بقيمة 500 مليون دولار فضلا عن موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو صاحب ذلك ظهور نتائج أعمال إيجابية لبعض الشركات.