تأجيل الطعن على حل التأسيسية الأولى لجلسة 21 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر في 10 أبريل الجاري ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 21 ديسمبر للإطلاع وتقديم المستندات.

وقال مقيم الدعوى عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب محمد العمدة، في طعنه إن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستوري الذي أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلماني لمستوى القرار الإداري وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية في إصدارها لهذا الحكم.

وأشار العمدة في طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.

وأوضح العمدة أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم تعلم أنه لا يجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالالتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفي انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابت وحقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها باعتبار ذلك يدخل في إطار الافتراء ولى عنق الحقيقة.

وبين العمدة في الدعوى أن المحكمة مدت اختصاصها إلى عمل برلماني بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من أضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.

وتساءل العمدة في طعنه إذا جاز للمحكمة أن تطلق على الاجتماع المشترك وصف هيئة الناخبين وإذا جاز أن تصف هذه الهيئة بالاستقلال في أداء عملها فعلى أي أساس استندت المحكمة لتنفى عن أعضاء هذه الهيئة صفتهم البرلمانية والتي كانت أساس اختيار المشرع لهم خاصة حين يقصر الاجتماع المشترك على الأعضاء المنتخبين ليقول للمجتمع أن اللذين انتخبوا الجمعية التأسيسية هم الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى معا.


وأضاف العمدة أن ما فعله هذا الحكم هو تعدى من السلطة القضائية على اختصاصات مجلسين برلمانيين، وتساءل: "ماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم أخر من القضاء الإداري بوقف أعمالها؟.. هل نستمر إلى مالا نهاية في عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة؟ .. مؤكدا على أن هذا الحكم جاء مخالفا في موضوعه لصحيح القانون".