عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة السبن 3 نوفمبر أول اجتماعاته برئاسة د.محمد سعد الكتاتني وناقش المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية. وتناول الاجتماع الأمور التنظيمية للحزب تم الاتفاق على السعي لاتخاذ خطوات فعلية للم شمل القوى الوطنية ولتدشين حوار جاد للاتفاق على رؤية جامعة لبناء مؤسسات الوطن. وأكد الحزب أنه يثمن الجهود الرامية للتوافق الوطني حول مسودة الدستور سواء تلك التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة أو الدائرة بالفعل داخل الجمعية التأسيسية للدستور. ويؤكد الحزب أنه يسعى بكل جهد وإخلاص ومرونة لإنجاح مهمة التوافق الوطني قبل صدور المسودة النهائية للدستور لكنه يهيب كافة القوى الوطنية وبالجماهير عدم إعطاء أية فرصة لتعطيل إنجاز المسودة النهائية للدستور على النحو الذي يليق بمصر بعد الثورة وفي المدى الزمني المحدد لعمل الجمعية. وأعلن الحزب تحفظه على إعلان وزير التنمية المحلية مواعيد غلق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطني حول القرار ويؤكد الحزب على ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعي حقيقي للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه. وأوضح المستشار الإعلامي للحزب، د. مراد علي، أن الحزب معترض بشدة على آليات اتخاذ قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء ولكنه يتفق على الفكرة لأنها حضارية وجيدة. وأوضح علي أنه يجب أن تكون هناك دراسة وافية لهذا الأمر من خلال إجراء حوار مع الأحزاب ودراسة اجتماعية ودراسة الآثار الأمنية والوصول إلى توافق مع أصحاب المحال والغرف التجارية. وأضاف، على أنه في ظل مصر الثورة لا يمكن أن تعمل الحكومة بمعزل عن الشعب ويجب أن يكون هناك حوار حقيقي مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه القرارات الخطيرة. وأشار عليّ إلى أن المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتمع لدراسة الحوار المجتمعي الذي يدور حول الدستور، مؤكدا أن الحوار هو فرصة جيدة للوصول إلى توافق بين جميع أطياف المجتمع المصري. وقال: إن الحزب يستمع لجميع الآراء ويدعو للنقاش الحقيقي داعيا الجميع لعدم التشبث بمواقفهم للوصول إلى أرضيات مشتركة بين الجميع.