قال المجلس القومي للمرأة إنه يجب على الدولة أن تضع خططها الاقتصادية وبرامجها وسياساتها على أساس احتياجات الفئات المختلفة للشعب. وأشار إلى أن أولى هذه الفئات المرأة الريفية التي تعاني من الفقر والأمية وتدني الخدمات الصحية وتدني البنية الأساسية هذا بالإضافة إلى العادات والتقاليد والموروثات الثقافية السلبية مثل حرمان الفتاة من الحصول على نصيبها في الإرث كما نصت عليه الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي. وشدد على ضرورة التعاون مع منظمات الدولة المختلفة لحل هذه المشاكل الاجتماعية ولرفع هذا الظلم الذي تتعرض له المرأة في الريف وفي صعيد مصر، و يجب علينا جميعاً الأعراف بالدور العظيم الذي تقوم به المرأة الريفية في المشاركة في تنمية مجتمعها الريفي في مصر وفي العالم ككل . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة احتفالاً باليوم الدولي للمرأة الريفية بالتعاون مع مكتبة القاهرة بالزمالك، وذلك بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات وممثلي المنظمات الدولية، والتي هدفت إلى مناقشة الوضع الراهن للمرأة الريفية في مصر، وجهود المجلس القومي للمرأة في مجال دعم المرأة الريفية. وقد أشارت السفيرة مرفت تلاوي إلى أن المرأة الريفية قد احتلت هذا العام مساحة كبيرة من جدول أعمال لجنة الأممالمتحدة، حيث كانت الموضوع الرئيسي الذي تناولته اللجنة خلال انعقادها ويرجع ذلك لكون المرأة الريفية تمثل غالبية النساء في الدول النامية، كما أنه على الرغم من أنها تمثل قوة عمل هامة في المجتمع إلا أن حقوقها مهضومة وغير معترف بها، مشيرة إلى أنها تعمل أكثر من 16 ساعة يومياً مابين الحقل والمنزل وتساعد أسرتها بكل محبة وإخلاص وبدون أجر، كما أن سكان الريف يمثلون 55% من تعداد مصر نصفهم من النساء، هذا فضلاً على أن النسبة الكبرى من فقراء مصر يتواجدون في المناطق الريفية، وأن المرأة تعمل بنسبة 42% في القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المجلس كان قد ساهم في استخراج أكثر من 2 مليون و700 ألف بطاقة رقم قومي، والذي كان له دور هام في مساعدة هؤلاء السيدات على ممارسة حياتهن الطبيعية والحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الحصول على قروض وتأمين اجتماعي وخدمات صحية. كما أن المجلس قام بتنفيذ مشروعات لمساعدة المرأة المعيلة وهو الأمر الذي لم يكن معروف أو دارج في ثقافة المجتمع المصري من قبل، مشيرة إلى أن في مصر 5 مليون سيدة تعول ما يقرب من 20 مليون شخص وهو عدد ضخم لا يجب الاستهانة به . وفي الختام أعلنت السفيرة مرفت عن قيام المجلس بإعداد مشروع بالتعاون مع الأممالمتحدة للمرأة، ويقوم على إنشاء جمعيات للرائدات الريفيات مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد نوعي ونقابة لهن، بحيث يكون للرائدات الريفيات كيان في المجتمع يسهل عملية الوصول إليهن ويساعد في إعادة تأهيلهن ورفع قدراتهن وذلك بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة .