مقترحات بالتصويت المغلق علي مواد الدستور في التأسيسية

تدخل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية مرحلة حسم مواد الدستور الجديد بعد أن أطلقت المسودة الأولي للدستور للحوار المجتمعي.
ومن المنتظر أن يستمر هذا النقاش علي كل المستويات لما يقرب الشهر بعدها تعقد الجمعية التأسيسية عدة اجتماعات متتالية لمناقشة المقترحات بشأن الحذف أو الإضافة أو تغيير فلسفة الدستور في بعض المواد ووضع المسودة النهائية للدستور.
واقترح بعض الأعضاء عقد جلسات مغلقة للتصويت علي مواد الدستور بعيدا عن الاعلام ورفع المشروع الذي تنتهي منه اللجنة إلي رئيس الجمهورية في مدة اقصاها الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل.
من ناحية اخري يعقد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية لقاءا يجمع بين ممثلي هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة لمحاولة التوصل إلي صيغة توافقية حول مطالبهم في الدستور الجديد في ظل إصرارهم علي الانضمام إلي باب السلطة القضائية وهو ما ترفضه بعض الجهات القضائية الأخرى.
من جانبه أكد د.محمد محي الدين المقرر المساعد للجنة نظام الحكم أن اجتماع المستشار الغرياني مع هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية ليس اجتماعا بتفويض من أحد ولا يعبر عن رأي لجنة نظام الحكم مشيرا إلي أن ما يخرج من هذا الاجتماع ليس ملزما .
وأضاف محي الدين أن المستشار الغرياني وصف اللقاء بأنه لقاء عائلي في إطار الأسرة القضائية مؤكدا أن لجنة نظام الحكم تشدد علي أنه لا تعديل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة حول المقترحات التي تخص السلطة القضائية مع إيماننا بأنه يحق لكل عضو التقدم بمقترحات باسمه دون أن ينسبه إلي لجنة الصياغة لأنه يخالف لائحة عمل لجنة الصياغة التي لا يحق لها أن تغير فلسفة المقترحات التي تأتيها من اللجان النوعية.
وأشار المقرر المساعد للجنة نظام الحكم إلي أن باب السلطة القضائية منتهي منذ فترة ومن المنتظر أن تنتهي صياغته خلال الأسبوع الجاري.
علي جانب أخر تواصل لجنة المقترحات والحوار المجتمعي عقد جلسات حوار حول مواد الدستور حيث تعقد اجتماعا الاثنين لرؤساء الأجهزة الرقابية لمناقشة باب الاجهزة الرقابية في مشروع الدستور كما تقوم اللجنة بزيارة لمحافظة أسيوط لعرض مسودة الدستور.
وعلمت بوابة أخبار اليوم أن بعض أعضاء اللجنة ينوي اثارة بعض القضايا الشائكة خلال جلسات الجمعية الأسبوع الجاري وعلي رأسها نسبة 50% عمال وفلاحين بالإضافة إلي الحريات النقابية.