البيان الإماراتية تحث الليبيين على بناء دولة المؤسسات

دبي – رضا هلال
طالبت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها، الخميس 11 أكتوبر، الليبيين إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة مع الحرص على أن تكون الهيبة مصدرها العدالة.
كما طالبتهم بتطبيق القانون والمصلحة العامة، كما قال الليبيون في أول يوم من ثورة 17 فبراير العام الماضي "ولّى زمن الدكتاتورية".. وقالت لقد راهنت أطراف داخلية وخارجية عديدة على انهيار الحكم الجديد في ليبيا ما بعد القذافي وهذا الرهان ما زال قائما فالبعض يريد الدخول من باب التعثر الذاتي للمؤسسات، كما حدث في إقالة أبو شاقور وتعطل مؤسسات الدولة والبعض يراهن على تفجر الأوضاع الاجتماعية بين شرق ليبيا وغربها وأحيانا بين الأمازيغ والعرب.
وتحت عنوان "ليبيا.. من الارتجالية إلى دولة المؤسسات" أوضحت أن عجلة الانتقال من الدولة الارتجالية التي أسسها العقيد المخلوع معمر القذافي في ليبيا إلى دولة المؤسسات تسير ببطء وتثاقل فالمؤسسة المنتخبة ممثلة بالمؤتمر الوطني "البرلمان" رفضت قبل أيام قليلة التشكيلة الحكومية المصغرة التي قدمها رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أبو شاقور للمرة الثانية وبات في حكم المقال.
وأشارت إلى أنه بينما تم تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة عبد الرحيم الكيب، تعيش مناطق عدة على وقع توتر يهدد السلم الاجتماعي في أرجاء ليبيا فحصار مدينة بني وليد أظهر مخاطر إمكانية إشعال حركة احتجاجية لأبناء القبائل التي تعيش هناك .. موضحة أن هذا لا يعني التشكيك في قانونية ملاحقة السلطات الليبية لنحو 300 مطلوب بتهم جنائية مختلفة من بينها التعذيب حتى الموت لأحد الثوار الذين قبضوا على القذافي إلا أن طبيعة المجتمع القبلية تهدد بنشوء حركة احتجاج مناهضة لحصار المدينة.
وأضافت أنه نظرا لسعة انتشار قبيلة ورفلة فإن شعورها باستهداف منظم من قبل السلطة الشرعية قد يدفعها إلى أساليب غير شرعية في المواجهة مما يسمح لبعض القوى بالدخول على خط الاستقرار الذي تحاول السلطات الليبية المنتخبة تكريسه.. فالميليشيات التي تحكمت في البلاد حتى قبل شهور قليلة، ضعف نفوذها وأصبحت مستعدة للانخراط في دولة المؤسسات، وخفت التوترات المناطقية التي عززها التنافس بين المجموعات المسلحة التي لم تجد ما تفعله بعد سقوط القذافي.
وحثت "البيان" في ختام إفتتاحيتها الليبيين على التكاتف لبناء فعلي للدولة التي لا قيام لهم إلا بها فلا قيام للزنتان ولا لمصراتة ولا لبني غازي ولا لطرابلس ولا لبني وليد إلا في ليبيا الدولة القوية والديمقراطية.