تقرير لدار الخدمات النقابية والعمالية يرصد الانتهاكات النقابية

رصد تقرير لدار الخدمات النقابية والعمالية، انتهاكات الحريات النقابية، خلال ال100 يوم الأولى لحكم د.محمد مرسى.
وكشف التقرير عن فصل 39 عامل تعسفياً من قيادات النقابات المستقلة، وتحويل 32 نقابياً للنيابة العامة، والحكم بالحبس ثلاث سنوات على خمسه نقابيين.
وأكد التقرير أن الحركة العمالية شهدت نمواً للحركات الاحتجاجية العمالية كان محركها الأساسي المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ولم تتعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذي يليق بحكومة الثورة، وتم مواجهه الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد بالقمع وفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة.
وأشار التقرير، إلى أن البنية القانونية في عهد الرئيس محمد مرسى الذي أعطاه إعلانه الدستوري سلطة التشريع بالإضافة إلى سلطات تنفيذية ظلت القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها و طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات حيث عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق في التظاهر بمشروع وزارة الداخلية وكذلك التعديلات المقترحة من وزير القوى العاملة لإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية.
وانتقد التقرير، دور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، الذي شارك في قانون الحريات النقابية، مع د.أحمد البرعي ثم انقلب عليه بعد تولي الإخوان مقاليد الحكم، وأعد قانون خاص بهم مع انتهاء الدورة النقابية وزارة القوى العاملة، وهو مشروع بتعديل ثمانية مواد من القانون 35 لسنة 1976 هذه المواد تطيح بأعضاء الحزب الوطني الذين تجاوزوا سن الستين وتأتى بالإخوان وأعضاءهم.