السودان يرحب بقرار "حقوق الإنسان" بإبقائه تحت البند العاشر

رحب رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان إبراهيم عبدالحليم بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إبقاء السودان تحت البند العاشر .
وكان البند العاشر متعلق بتقديم العون الفني بدلا من البند الرابع ، واعتبر ذلك القرار نصرا للسودانيين.
وأوضح عبدالحليم - في تصريحات السبت 6 أكتوبر - أن أهم بند في أجندة مجموعته التي شاركت في الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخرا ، كان إخراج السودان من دائرة التدخلات الأجنبية في شئونه الإنسانية.
وقال إن مجموعته بدأت ترتيب حملتها للعمل على رفع السودان من الوصاية الدولية والوضع الاستثنائي من الداخل قبل أن تذهب إلى جنيف ، حيث عقدت لقاءات بسفارات بعض الدول وطالبتها باستقاء معلوماتها من المصادر الأصلية .
وأضاف أن المجموعة اقترحت تكوين آلية من المنظمات الوطنية تعنى بتنفيذ أولويات البند العاشر وفق ولاية الخبير المستقل ومراقبة الأنشطة المشبوهة في الفترة القادمة وألا تترك الفرصة لتشويه صورة السودان ، والعمل على إيقاف كل من يعبث ويتربص بالسودان .
وفند المسئول السوداني الدعاوى المغرضة التي يتعرض لها السودان خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، موضحا أن رؤيتهم الاساسية هي رفع الوصاية عن حقوق الانسان في السودان بعد إجازة كل القوانين المطلوبة في هذا الشأن .