أعلنت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مجموعة من القرارات الحاسمة خلال اجتماع موسع مع قيادات الإدارات التعليمية، واضعة الجميع أمام مسؤوليات واضحة، لاتحتمل التأجيل. وأكدت، على أن المرحلة الحالية تدار بمنطق مختلف، عنوانه الانضباط الفوري، والإدارة الرشيدة للموارد، والعمل الحقيقي داخل المدارس، مشددة على أن بقاء أي قيادي مرهون بما يقدمه على أرض الواقع، لا بما يكتب في التقارير. اقرأ أيضا a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4798323/1/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-" title="«تعليم القاهرة» تطلق مبادرة "أنا موفر" نحو جيل واعٍ يحافظ على الموارد"«تعليم القاهرة» تطلق مبادرة "أنا موفر" نحو جيل واعٍ يحافظ على الموارد وأعلنت "مدير المديرية"، عن تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل لبعض الأقسام، وفقًا لطبيعة العمل، مع إعادة تنظيم تواجد الإدارات ودمج التخصصات المتقاربة في مواقع مشتركة خلال هذا اليوم، في خطوة تستهدف تقليل الهدر وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. وفي ملف ترشيد الاستهلاك، جاء التوجيه واضحًا وصريحًا: _ إغلاق كامل لمصادر الكهرباء بعد انتهاء العمل _ متابعة يومية لضبط الأداء _ فصل جميع الأجهزة غير المستخدمة _ ترشيد تشغيل التكييف وفق ضوابط محددة، إلى جانب مراجعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك بكل إدارة، ومحاسبة أي تجاوز. كما شددت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، على أن الانضباط داخل الفصول هو المؤشر الحقيقي لنجاح المنظومة، مع رفع نسب الحضور، والتعامل الحاسم مع الغياب، وتفعيل المتابعات الميدانية بشكل منظم يضمن الوصول لكل مدرسة دون تكرار أو عشوائية. كما وجهت بفتح ملف المدارس غير المتقدمة للجودة ببعض الإدارات، وتحليل الأسباب بدقة، ووضع حلول مباشرة قابلة للتنفيذ، بدلًا من الاكتفاء برصد المشكلات. وفي اتجاه موازٍ دعت "مدير المديرية " إلى تحويل ثقافة الترشيد إلى سلوك يومي داخل المدارس، من خلال الإذاعة المدرسية، والأنشطة، والمسابقات، والوسائل التوعوية، بحيث يصبح الطالب شريكًا في حماية الموارد، لا مجرد متلقٍ للتعليم. وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن حقوق العاملين لا تقبل التأجيل، مع سرعة إنهاء كافة المستحقات المالية، وتكليف جهات الاختصاص بإزالة أي معوقات فورًا، بالتوازي مع إحكام التنسيق بين القطاعات المالية والإدارية.