أكد برلمانيون أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في حماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأزمات متلاحقة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس أن تبني لنفسها درع أمان حقيقيًا يحميها من تداعيات الصراعات الإقليمية المتزايدة. وفي هذا الإطار، قال النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة تعكس بوضوح ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. وأوضح "همام"، أن مصر لعبت دورًا محوريًا خلال الفترة الماضية في جهود الوساطة لوقف الحرب في غزة، حيث تحركت القيادة السياسية منذ اللحظات الأولى للأزمة على مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية من أجل احتواء التصعيد ووقف نزيف الدماء، إلى جانب العمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. وأضاف عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب يعكس رؤية مصر القائمة على استكمال مسار التهدئة وتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم يضمن حماية المدنيين ويخفف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة، في ظل ما لحق بالقطاع من دمار واسع في البنية التحتية ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء. وأشار "همام"، إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو عبر استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، فضلًا عن استقبال المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهو ما يعكس الدور الإنساني والوطني الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي بدعم جهود التهدئة وتنفيذ مراحل الاتفاق بشكل كامل، بما يضمن وقف العدوان بشكل نهائي ويمهد لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع. وأكد النائب مختار همام، أن مصر كانت ولا تزال من أبرز الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع. كما أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في حماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأزمات متلاحقة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس أن تبني لنفسها درع أمان حقيقيًا يحميها من تداعيات الصراعات الإقليمية المتزايدة. وأضاف "جبيلي"، أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة التعقيد تتسم بتصاعد الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب استمرار الصراعات في عدد من الدول المجاورة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على مختلف دول المنطقة، إلا أن مصر تعاملت مع هذه التحديات بحكمة واتزان من خلال سياسات واضحة تستهدف الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الداخلي. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع الأزمات، فضلًا عن تطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها لحماية حدود الدولة، وهو ما أسهم في تحصين البلاد ضد أي تهديدات محتملة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة. وأوضح "جبيلي"، أن السياسة الخارجية المصرية اتسمت بالتوازن والاعتدال، حيث حرصت الدولة على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات الإقليمية، بما يعزز دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي وترسيخ مكانتها كأحد الركائز الأساسية للأمن والسلام في الشرق الأوسط. كما لفت النائب أحمد جبيلي، إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الأمن الغذائي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس على قدرة الدولة في التعامل مع الأزمات المختلفة دون التأثير على احتياجات المواطنين الأساسية. اقرأ أيضًا| رؤية استباقية.. برلمانيون يشيدون بتعامل الدولة المصرية مع تداعيات حرب إيران