طوكيو - وكالات الأنباء: أدلى اليابانيون أمس بأصواتهم فى انتخابات تشريعية مبكرة يُتوقع أن تعزز مكانة الحزب الليبرالى الديمقراطى بزعامة رئيسة الوزراء ساناى تاكايشى. وخلال الحملة الانتخابية، تعهدت تاكايشى وهى أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة فى اليابان، بجعل بلادها «أكثر ازدهارا وأمانا» ووعدت بالعمل على تحفيز النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالهجرة، فقالت إن المعايير «أصبحت أكثر صرامة بحيث لا يتمكن الإرهابيون ولا جواسيس الصناعة، من دخول البلاد بسهولة». وكانت تاكايشى أعلنت فى يناير الماضى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ورغم تراجع طفيف فى الأسابيع الأخيرة، تنال حكومتها معدلات تأييد تقارب 70%، وهى تفوق ما كان للحكومات السابقة. ويتوقع مراقبون أن ينجح رهان تاكايشى التى تتولى السلطة منذ أكتوبر الماضى وأن تفوز بأغلبية المقاعد.وجعلت تاكايشى من الانتخابات اختبارا شخصيا وسألت خلال تجمع انتخابى «هل تاكايشى مؤهلة لتكون رئيسة للوزراء؟ أردت أن أترك للشعب السيد القرار». وتراهن رئيسة الحكومة البالغة 64 عاما على أدائها الجيد فى استطلاعات الرأي، لزيادة حصة الحزب الليبرالى الديمقراطى (اليمين القومي) الذى تتزعمه، فى وقت لا يحظى الائتلاف الحاكم سوى بغالبية بسيطة فى البرلمان. وتشير استطلاعات الرأى التى أجريت قبل الانتخابات الى أن الحزب سيجتاز بسهولة عتبة 233 مقعدا اللازمة لضمان الغالبية. وقد يتمكن الائتلاف الحاكم، المكوَّن من الحزب الليبرالى الديمقراطى وحزب الابتكار الياباني، من حصد أكثر من 300 مقعد من أصل 465. فى المقابل، يُتوقع أن يتكبد التحالف الإصلاحى الوسطى الجديد -الذى يضم الحزب الديمقراطى الدستورى المعارض، و»كوميتو» الشريك السابق للحزب الليبرالى الديمقراطي- خسائر كبيرة قد تصل إلى نصف مقاعده الحالية.