وكيل القوى العاملة بالنواب تسأل الحكومة عن تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي للمحمول

وتأثيره على المواطنين والمصريين بالخارج

تقدمت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتطبيقه بأثر فوري.
وأعربت النائبة عن استغراب المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج من تطبيق القرار بشكل مفاجئ ودون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، معتبرة أن القرار يمس شريحة واسعة من المواطنين ويؤثر على سلعة أصبحت ضرورة أساسية في حياتهم اليومية.
وأشارت النائبة راوية مختار في طلب الإحاطة إلى عدد من التساؤلات المهمة، أبرزها: الأساس القانوني لتطبيق القرار الضريبي بشكل فوري دون مراعاة الأوضاع القانونية لمشتريات سابقة أو لمصريين خارج البلاد، وفرض رسوم على الأجهزة الشخصية المستعملة، وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على ثقة المصريين بالخارج الذين تشكل تحويلاتهم أحد مصادر النقد الأجنبي الأساسية، بالإضافة إلى التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وخفض الأسعار، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي، كما حذرت من مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية.
وطالبت النائبة د. راوية مختار الحكومة بتوضيح السند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار، وأسباب إلغاء الإعفاء للأجهزة الشخصية لأول مرة، وموقفها من الأجهزة المستعملة للمصريين بالخارج، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار أو مراجعة القرار.
وأكدت النائبة أن الهدف من طلب الإحاطة هو حماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية والحفاظ على مصالح المصريين داخل وخارج البلاد.