قيادي بحزب الجيل: رسالة ترامب للسيسي شهادة استحقاق دولية

ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجّه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمّن تقديرًا واضحًا للجهود المصرية المتواصلة في إنجاح اتفاق غزة، مؤكدًا أن هذا المشهد الدبلوماسي الرفيع يبرز مكانة الدولة المصرية كحجر زاوية في الاستقرار العالمي.
وقال "محمود"، في بيان، إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست مجرد خطاب شكر، بل هي شهادة استحقاق دولية تُوجّه للقيادة المصرية، وتؤكد أن القاهرة هي الرقم الصعب في معادلة الأمن الإقليمي، مشيدًا بحكمة القيادة المصرية التي استطاعت ببراعة الجمع بين دور الوسيط النزيه في أزمة غزة، وبين دور المفاوض الصلب في حماية شريان الحياة نهر النيل.
وثمن الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، النجاح المصري في انتزاع اعتراف صريح وواضح من القوة العظمى الأولى في العالم بعدم شرعية السيطرة المنفردة على موارد النيل، وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا للرؤية المصرية القائمة على العدالة والقانون الدولي، مؤكدًا أن رسالة الرئيس ترامب تضع ملف سد النهضة على مسار جديد كليًا، ف عندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن الأهمية العميقة لنهر النيل لمصر وشعبها فهو يقر بأن هذه القضية تتجاوز الخلافات السياسية لتصل إلى مرتبة الأمن القومي الوجودي، مما يعطي مصر دعمًا دوليًا هائلًا في أي مفاوضات قادمة.
وأكد أن اللافت في عرض الرئيس ترامب هو طرح دور أمريكي يتجاوز مجرد تقريب وجهات النظر إلى المراقبة والتنسيق، وهذا يعني وجود ضمانات دولية لتدفقات المياه خاصة في سنوات الجفاف، مما يزيل الهواجس المصرية المشروعة ويضع إطارًا فنيًا ملزمًا للجميع، موضحًا أن رسالة الرئيس ترامب قدمت طرحًا يتسم بالواقعية الاقتصادية؛ حيث ربطت بين حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في الحياة، مقترحة تحويل النيل من منطقة نزاع إلى منطقة تكامل اقتصادي عبر تبادل الطاقة والمياه.
ونوه بأن الربط بين نجاح مصر في ملف غزة واستعداد أمريكا للتدخل في ملف السد يعكس ذكاءً دبلوماسياً؛ فمصر أثبتت أنها شريك استراتيجي لا غنى عنه، وهذا الثقل هو الذي دفع الإدارة الأمريكية لجعل ملف سد النهضة على رأس أولويات أجندتها.
وأكد أننا أمام لحظة تاريخية تُثبت أن القرار المصري المستقل والسياسة المتزنة التي اتبعتها الدولة المصرية قد أتت ثمارها، بوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه حقوق الشعب المصري التاريخية، وتدشين مرحلة جديدة من الشراكة المصرية - الأمريكية التي تهدف لإرساء سلام شامل وتنمية مستدامة للقارة الأفريقية والشرق الأوسط.