سامح السيد: الشراكة مع القطاع الخاص استراتيجية دولة لتحويل الأصول الراكدة إلى مشروعات تنموية

أكد الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن التوجه نحو الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي أو إداري، بل يمثل استراتيجية متكاملة تستهدف ضمان استدامة النمو وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتحويلها إلى مشروعات تنموية حقيقية تدعم خطط الدولة في التوسع العمراني.
وأوضح الدكتور سامح السيد أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تُعد أحد النماذج الرائدة في تطبيق هذا الفكر الجديد، حيث نجحت في الانتقال من نموذج الإدارة التقليدية إلى نموذج «المطور العام» و*«الشراكات الاستراتيجية»*، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للأراضي والأصول المملوكة للشركة، ويعزز من كفاءة التنمية العمرانية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى أن القطاع العقاري يُمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدًا أن دور القطاع لا يقتصر على تشييد المباني فقط، بل يمتد ليكون المحرك الرئيسي لأكثر من 100 صناعة مكملة، من بينها صناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والأثاث.
وأضاف خلال حديثه على هامش الجلسات التحضيرية الخاصة بانطلاق النسخة الثانية عشرة لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي أن القطاع العقاري يُعد كذلك من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل كثيفة العمالة، ما يجعله عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال المرحلة الحالية.
ومن المقرر أن
ينطلق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الثانية عشرة، تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة «صناعة.. استثمار.. تصدير»، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال وعدد من المستثمرين والصناع، تمهيدًا لوضع محاور المؤتمر المقرر انعقاده في يناير 2026.
ويأتي المؤتمر في إطار الإعداد لأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في مصر، حيث يمثل مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي منصة سنوية مهمة لمناقشة التحديات الراهنة واقتراح حلول عملية تدفع عجلة التنمية.
ويستند المؤتمر في نسخته الجديدة إلى سجل ممتد من النجاحات خلال أحد عشر عامًا، نجح خلالها في طرح رؤى اقتصادية مؤثرة ومناقشة ملفات الاستثمار والتصنيع والتصدير، إلى جانب تقديم توصيات نالت اهتمامًا واسعًا من الجهات الحكومية والخاصة نظرًا لعمقها وأثرها.
وركزت الجلسات التحضيرية على عدد من الملفات الرئيسية، من بينها:
تقييم الوضع الاقتصادي الراهن.
التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
دور الشباب في الاستثمار والإنتاج والتصدير.
توقعات المشاركين لشعار النسخة الثانية عشرة وأهميته.
ويعد هذا المؤتمر، خطوة أساسية في رسم الإطار الفكري والتنفيذي للدورة الجديدة من مؤتمر أخباراليومالاقتصادي، بما يمهّد لنقاشات موسعة خلال فعاليات يناير 2026.