أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، أنه تم اتخاذ عددًا من الخطوات الجادة نحو تحسين مستوى الخدمات وميكنتها للتيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية، على التعاون الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاتصالات، وطرح المقترحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمة، بما يحقق مصالح المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي. وشدد رئيس جهاز تنمية التجارة على أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، ومواجهة التحديات التي قد تعوق المستثمرين، لافتاً إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد عقد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أمس الاثنين، اجتماعًا مع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات التنسيق المشترك بين الجانبين، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين. وخلال الاجتماع تم التركيز على مناقشة الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، وسبل تطويرها بما يسهم في تسهيل وتسريع خدمات تأسيس الشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وشدد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية التنسيق المتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتوحيد الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق النتائج المرجوة ويدعم جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار. وأشار الجوسقي الى أن الاجتماع يأتي في إطار تقييم الوضع الراهن، ومناقشة الحلول العملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن سرعة إنجاز الخدمة وجودتها تمثل المعيار الأهم بالنسبة للمستثمر، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم الاتفاق عليه، ووضع خطة زمنية واضحة لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. اقرأ أيضًا| «تنمية التجارة»: أهمية التكامل المؤسسي للتيسير على المتعاملين والإسراع بميكنة الخدمات وقد اتفقت الجهات الحاضرة على تعزيز التنسيق المشترك، وتحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.