وزير المالية أمام الغرفة الفرنسية: 25 إجراءً بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 25 إجراءً إصلاحيًا يلبى طلبات الممولين الملتزمين ويحفزهم على الامتثال الضريبى الطوعى، مشيرًا إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبى مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كان حافزًا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة للشركاء الملتزمين والدائمين، وستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية، وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة عماد السنباطى، والتى أدارها كريم إمام، بحضور إيريك شوفالييه السفير الفرنسى بالقاهرة.
وأضاف كجوك أن مسار التسهيلات الضريبية يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، ويُحفز الامتثال الطوعى، ويجذب ممولين جددًا، وقال إن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بمعدل نمو 35٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، مضيفًا أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى أسفرت عن قيام أكثر من 141 ألف ممول بالتسجيل فى وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية 7,7 مليار جنيه طواعية بمعدل نمو 84٪، كما سجل 7466 ممول بضريبة القيمة المضافة وأكثر من 805 آلاف بضرائب الدخل، كما بلغ إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى 2024/ 2025 نحو7,2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، كما استفاد 152,4 ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة 17 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا | المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪؜ تؤكد ثقة المستثمرين والقطاع الخاص
وأوضح وزير المالية أن حزمة التيسيرات الضريبية الثانية تتضمن قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، لترسيخ شراكة الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى، بالإضافة إلى تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى، مثل الفحص ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
وقال كجوك إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية، وكذلك إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبى لتوفير السيولة.
وأضاف أنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، كما سيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، كما سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أيضًا تطبيق تليفونى للتصرفات العقارية، يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص، حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقارى، كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.
وأكد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يسير بصورة جيدة.. والمؤشرات تتجه للأفضل وقال: نعمل بكل جهد للحفاظ على مسار التحسن وتعزيزه، وسنركز على زيادة الموارد مع تنويع مصادر الدخل.. ومنح أولوية لتشجيع ودفع جهود التصنيع والتصدير، مشددًا على أن السياسات المالية المتوازنة أثمرت فى تحريك الاقتصاد ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪، وقال: نؤمن بأن دورنا دفع النشاط الاقتصادى من خلال مساندة مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة والشراكة، وقد شهدنا نموًا قويًا للقطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية والسياحة خلال العام المالى الماضى.
وأضاف أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بنسبة 11٪ خلال عامين ونستهدف خفضه لأقل من 80٪ من الناتج بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو 2026، كما خفضنا الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بقيمة 4 مليارات دولار.
وأكد كجوك أن الرهان على مرونة وحيوية القطاع الخاص كان فى محله، ونجحت التسهيلات الضريبية بثقة وتجاوب شركائنا، وقال إنه كلما استطعنا توسيع القاعدة الضريبية سيكون لدينا مساحات مالية أكبر لتحسين الخدمات للممولين والمواطنين، مثلما حدث فى رمضان الماضى من حزمة حماية اجتماعية، تضمنت زيادة معاش تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات البطاقات التموينية، وانهاء قوائم الانتظار للعمليات والحالات الحرجة، وذلك نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية 35٪ دون أى أعباء إضافية على الممولين، نتيجة لتحسن الاقتصاد والتيسير على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المبسط أكثر تحفيزًا ومساندة لشباب الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين، وهناك حوافز تمويلية ميسرة لأول 100 ألف ينضمون طواعية لهذه المنظومة الضريبية المبسطة.