الري تقترب من إطلاق المجلس الأعلى للمياه كمنصة وطنية لإدارة الملف المائي

تتابع وزارة الموارد المائية والري إجراءات الإعداد لعقد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للمياه، والانتهاء من تشكيل الأمانة الفنية للمجلس، في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تفعيل المجلس الأعلى للمياه يأتي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات، وبما يحقق التكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف المياه.
وأوضح الوزير أن إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تبعه من قرارات تنظيمية، أسهم في إرساء إطار تشريعي داعم لتطوير منظومة إدارة المياه، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمشاركة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تشمل الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، بما يفعّل مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، وأسفر عن انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لدعم دور المجلس الأعلى للمياه.
وأضاف أن المجلس سيضطلع بدور محوري في تنسيق السياسات المائية بين وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بما يضمن إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية، ويعزز الأمن المائي للدولة.