الاتحاد الأوروبي يشدد: كييف صاحبة القرار في أي تسوية مع موسكو

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أوكرانيا وحدها تملك حق تقرير شروط أي تسوية سياسية مع روسيا، محذّرة من محاولات المساواة بين الطرف المعتدي والطرف المعتدى عليه في مسار إنهاء الحرب.
وقالت كالاس، في تصريحات اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو، بعدما أقر حزمة عقوبات جديدة تستهدف مصادر التمويل الروسية، وعلى رأسها ما يعرف ب"أسطول الظل"، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن دعم أوكرانيا يفرض أعباء مالية على الدول الأوروبية، إلا أن كلفة تركها تواجه مصيرها ستكون أكبر بكثير على أمن واستقرار القارة. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الموقف التفاوضي لكييف، إلى جانب توفير ضمانات أمنية حقيقية تردع أي عدوان مستقبلي.
وأشارت كالاس إلى أن الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة روسيا تشهد تقدمًا، لافتة إلى أن لجنة المطالبات الدولية وسجل الأضرار الخاص بأوكرانيا تلقيا أكثر من 80 ألف طلب تعويض حتى الآن، مؤكدة أن موسكو ستُحاسب على تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات.
وفي ما يتعلق بالتحفظات البلجيكية بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، أوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتفهم هذه المخاوف، ومستعد لتقاسم الأعباء والمخاطر بين الدول الأعضاء.
وعلى صعيد آخر، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية من تداعيات التطورات في سوريا، مؤكدة أن غياب التحرك الدولي سيترك فراغًا ستسعى أطراف أخرى، وفي مقدمتها روسيا، إلى ملئه، ما يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.