متحدث الأوقاف: رفع الإيجارات ضرورة ولا يجوز تأجير الوقف بأقل من سعر السوق

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية يستند إلى الالتزام بالقانون وحفظ أموال الوقف، وليس الغرض منه تحميل الفلاحين أعباء إضافية.
وأوضح أن الوزارة ملزمة شرعًا وقانونًا بإدارة هذه الأراضي بما يحقق مصلحة الوقف ويلتزم بشروط الواقفين.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «أهل مصر» على قناة «أهري»، أوضح رسلان أن الاستمرار في تأجير الأراضي بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية يُعد إهدارًا لحق الوقف، خاصة في ظل وصول إيجارات الفدان في السوق إلى ما بين 40 و60 ألف جنيه، بل وتجاوزها حاجز 100 ألف جنيه في بعض الزراعات المتخصصة مثل الفراولة.
وأشار إلى أن انخفاض الإيجارات على مدار سنوات طويلة أسفر عن تحقيق مكاسب غير عادلة لبعض المستأجرين، على حساب المال الوقفي، موضحًا أن هناك حالات لجأ فيها مستأجرون إلى تأجير الأراضي من الباطن، محققين أرباحًا كبيرة دون القيام بالزراعة بأنفسهم، وهو ما وصفه بالظاهرة السلبية التي تسعى الوزارة إلى القضاء عليها.
وشدد رسلان، على أن توجه الوزارة يهدف إلى التعامل المباشر مع المزارع الحقيقي، والحد من دور الوسطاء، من خلال الاقتراب من السعر العادل للسوق، مؤكدًا أن الزيادات الأخيرة لا تزال أقل من متوسط الأسعار السائدة.
وأضاف أن المستأجرين استفادوا لسنوات من انخفاض الإيجارات، بينما كانوا يبيعون محاصيلهم وفق أسعار السوق، الأمر الذي يجعل إعادة تقييم الإيجار خطوة عادلة ومنطقية في الوقت الحالي.