لا يختلف اثنان على أن للمرور قواعد صارمة يجب الالتزام بها لضمان انسياب الحركة المرورية ومنع وقوع الفوضى التى باتت ملمحاً مألوفاً فى الطرق. فأنا - كغيرى من المواطنين الحريصين - ألتزم قدر الإمكان بالإرشادات المرورية، وأحترم القوانين المنظمة لحركة السير، رغم ما نشاهده يومياً من ممارسات خاطئة من جانب بعض قائدى المركبات؛ سواء بالسير العكسى أو الوقوف فى الممنوع أو تجاهل أبسط قواعد الأمان، وهو ما يتسبب فى اضطراب كبير على الطرق ويستدعى تشديد العقوبات بحق المخالفين. وفى المقابل، يبذل رجال الإدارة العامة للمرور جهوداً واضحة لضبط الإيقاع المرورى فى شوارع المحروسة. غير أن ما تعرضت له شخصياً يستحق التوقف وإعادة النظر فى آليات تحرير المخالفات، خاصة حين تنتقل المخالفة من إطار «التقويم» إلى خانة «الكيد» فقد تلقيت رسالة من نيابة المرور تفيد بأننى ارتكبت مخالفة يوم الإثنين 8 ديسمبر الجاري، بدعوى استخدام آلة التنبيه دون مبرر، مع تحديد غرامة تتراوح بين 100 و1000 جنيه.. وقد قررت النيابة احتساب الحد الأدنى وهو 100 جنيه.. فى البداية لم أستوعب ماهية المخالفة ولا توقيتها، إلى أن تذكرت الواقعة تماماً كما حدثت. كنت أقود سيارتى على الطريق الدائرى بعد طريق السويس، واتجهت إلى يمين الطريق استعداداً للصعود أعلى الكوبرى والدوران تجاه التجمع الأول فى تمام الساعة 10 و40 دقيقة بالضبط.. وبعد إعطاء الإشارة المرورية ، فوجئت بسيارة خدمة مرورية تأتى من يسارى بسرعة كبيرة وكادت أن تصطدم بي. اضطررت حينها لاستخدام آلة التنبيه لتحذير قائد السيارة من الحادث الوشيك، إلا أن التنبيه - بدلاً من أن يدرأ الخطر - أثار انزعاج قائد السيارة، ليقرر تحرير مخالفة ضدى بتهمة «استخدام آلة التنبيه دون مبرر» حررت بتوقيت الساعة 2 و29 دقيقة بعد ظهر هذا اليوم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تقدمت بتظلم قانونى على المخالفة، إيماناً منى بحقى فى الدفاع عن نفسي، لأُفاجأ برفض التظلم وفرض غرامة إضافية قدرها 100 جنيه تحت بند «رسوم التظلم»، ليصبح إجمالى ما يجب سداده 200 جنيه؛ 100 جنيه للمخالفة محل النزاع، و100 جنيه أخرى لمجرد تقديم التظلم. وهكذا تحولت محاولة تفادى حادث إلى مخالفة، ثم إلى غرامة مضاعفة، فى واقعة تطرح تساؤلات مشروعة حول طريقة تقييم مثل هذه المواقف، ومدى مراعاة الجهات المختصة للملابسات الحقيقية للحدث قبل توقيع العقوبات.