بعد توجيهات الرئيس.. «التعليم» تبدأ إجراءات مكافحة الغش في الثانوية العامة

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ضرورة التعامل بحزم وتشديد العقوبات في امتحانات الثانوية العامة، ويتساءل الجميع بعد توجيهات الرئيس عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط منظومة الامتحانات هذا العام لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
إجراءات وزارة التربية والتعليم لتشديد الرقابة على امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات مبكرة لتحقيق الانضباط في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والمقرر انعقادها في 20 يونيو 2026، حيث كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الوزير محمد عبداللطيف يسعى من خلال المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة إلى تحقيق أعلى مستوى انضباط في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وتلافي أي مشكلات ظهرت خلال امتحانات العام الماضي.
إجراءات جديدة لمكافحة الغش
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أول إجراءات الانضباط التي ستتخذها الوزارة هذا العام هو السعي لتركيب كاميرات مراقبة في المدارس الإعدادية التي يتم الاستعانة بها كلجان سير امتحانات في الثانوية العامة. ويبلغ عدد تلك المدارس 500 مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث ترغب الوزارة في تركيب كاميرات مراقبة خارجية وداخلية لتلك المدارس بتكلفة إجمالية قد تصل إلى نحو 22 مليون جنيه؛ لتصبح جميع لجان الثانوية العامة والتي يصل عددها قرابة 2200 لجنة على مستوى الجمهورية مراقبة بالكاميرات من الداخل والخارج لرصد أي محاولة تجاوز أثناء سير الامتحانات لهذا العام، ولإحكام السيطرة على امتحانات الثانوية العامة القادمة، وفرض الانضباط اللازم، ورصد أي محاولة من شأنها الإخلال بنظام الامتحانات، وذلك من خلال رصد الوضع في داخل وخارج جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
مراحل الخطة
ولفتت ذات المصادر، إلى إن خطة تركيب الكاميرات تمر ب3 مراحل، أولها الحصر العددي لإعداد الكاميرات اللازمة، على أن يتم تلقى العروض من الجهات المختصة بعد وضع المواصفات اللازمة، اما المرحلة الثانية وهي مرحلة البت في العروض وقبول أفضلها من قبل خبراء وزارة التربية والتعليم، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي التركيب، وربط هذه الكاميرات بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، واختبار كل كاميرا قبل الامتحانات بوقت كافٕ، كما سيتم الاستعانة بالعصا الالكترونية وبوابات التفتيش باللجان للبحث عن الهواتف المحمولة، ونقل وتبادل عمال المدارس المختارة كلجان امتحانية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه من ضمن خطة الوزارة لتحقيق الانضباط هو انتقاء رؤساء لجان السير بشكل دقيق وتحت إشراف ومتابعة وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها التصدى للغش وردع الغشاشين،حيث ان هناك عقوبة شديدة تنتظر أي طالب يقوم بالغش وهي الرسوب فى الثانوية العامة لمدة تصل لعامين، كما أن حيازة التليفون المحمول دون استخدامه يترتب عليها عقوبة حرمان الطالب من النجاح في المادة التى تم ضبطه فيها وبصحبته تليفون محمول أو أى وسيلة غش أخرى مثل السماعات والساعات الذكية.
وكشفت المصادر، أن من خطة وزير التعليم لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام هو تجديد الثقة في خالد عبد الحكم، بعد بلوغه لسن المعاش، لاختياره لإدارة ملف الامتحانات هذا العام ليكون رئيسا لها، أسوة بالعام الماضي، باعتباره الأكثر خبرة في أعمال الامتحانات.
نقل لجان الغش والشغب
وأوضحت المصادر، أن الوزارة ايضا تسعي لنقل لجان الغش والشغب المعروفة، إلى مقار لجان اخري داخل محافظاتهم مع زيادة عدد قوات الشرطة لتأمينهم والتصدي لاي محاولات غش جماعي، كما سيتم تزويد عدد الملاحظين على طلاب تلك اللجان منعا لتكرار حدوث الغش أو الشغب.
وأكدت ذات المصادر، أنها ستطبق قانون مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بشدة، ولفتت المصادر إلى أن الوزارة جادّة في تطبيق عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة، التي تصل للحبس والغرامة وإلغاء الامتحان، ضد من يحاول الإخلال بالعملية الامتحانية، بتصوير الامتحان أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص قانون مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة، على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.