«إتقان»: جودة مخرجات التعليم أصبحت ضرورة ملحة لبناء الاقتصاد

عقدت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، ورشة عمل موسعة ناقشت أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية والجامعات التكنولوجية واتحاد الصناعات وجهات سوق العمل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث سياسات التعليم الفني وتطوير أدواته بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وشهدت الورشة، تقديم عرض تفصيلي للإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET الذي يمثل أحد النماذج الدولية الرائدة في هذا المجال منذ إطلاقه عام 2009 وإعادة التأكيد عليه عام 2020.
وأوضحت الهيئة، أن الغاية من استعراض هذا النموذج ليست نقله أو استنساخه، بل الاستفادة من خبراته وآلياته الرصينة في بناء نظام مصري متكامل يعكس الأولويات الوطنية ويستجيب للخصائص المحلية لمنظومة التعليم الفني والتقني، وذلك اتساقًا مع التكليفات الواردة في القانون رقم 160 لسنة 2022 الذي منح هيئة "إتقان" الاختصاص الكامل بوضع وتطوير ومراجعة المؤشرات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الفعالية، أكد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن جودة مخرجات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية، موضحًا أن الارتقاء بجودة الخريجين هو أحد المحركات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن هيئة "إتقان" تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة في تطوير منظومة معايير ومؤشرات القياس استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، مع ضمان توافقها مع طبيعة النظام التعليمي المصري وتنوع الجهات المقدمة للخدمات الفنية والتدريبية.
اقرأ أيضا| مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة
وشدد عمارة، على أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسار بناء الإطار الوطني لمؤشرات الجودة، إذ تعمل الهيئة على تطوير دليل شامل يتضمن تعريفًا دقيقًا لكل مؤشر، وآليات حسابه، ونوعية البيانات المطلوبة، ومصادر المعلومات، وكيفية تفسير النتائج والقيود المحتملة. وسيتم جمع آراء جميع الجهات المشاركة من خلال استبيان موسع، على أن تناقش النتائج في ورشة لاحقة قبل اعتماد الدليل وإطلاقه رسميًا.
وأوضح أن الإطار الوطني الجديد سيسهم في تحسين القدرة على المقارنة بين المؤسسات وتوجيه سياسات التطوير، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في تقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقة سوق العمل في مخرجات التعليم الفني.
وخلال نقاشات الورشة، استعرضت الهيئة أبرز ملامح المؤشرات المقترحة التي ستشكل الحد الأدنى لقياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى الوطنية، وفي مقدمتها مؤشرات ملاءمة أنظمة ضمان الجودة الداخلية بالمؤسسات الفنية ونسبة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى مؤشرات الاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين وحجم الإنفاق على التنمية المهنية، فضلًا عن معدلات الالتحاق والإتمام والتوظيف التي تعد من أهم الأدوات التي تقيس كفاءة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات السوق.
وشملت المناقشات كذلك المؤشرات المرتبطة برضا المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين، ومؤشرات مواءمة البرامج التعليمية مع جدارات سوق العمل ومتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بنسبة الدارسين إلى المعلمين والمدربين، ومدى توافر نظم المعلومات الوطنية الخاصة بسوق العمل باعتبارها ركيزة للتخطيط واتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة، أن نجاح الإطار الوطني لمؤشرات قياس الجودة يعتمد على التعاون الكامل بين الوزارات والهيئات ومؤسسات الإنتاج والخدمات والنقابات المهنية، التي تلتزم بموجب القانون بتوفير البيانات اللازمة لقياس المؤشرات وتحديثها بصفة دورية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية، وأن الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتوحيد معايير الأداء سيسهمان في تعزيز جودة الخريجين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
وعلى هامش ورشة العمل، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة وهيئة "إتقان"، في خطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي. ويستهدف البروتوكول رفع قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني بالمصلحة في مجالات الجودة والاعتماد، وتقديم الدعم الفني لإدارة الجودة، إلى جانب التنسيق مع الهيئات والمشروعات الدولية والمحلية لدعم نظام الجودة بالمصلحة.
ويؤكد هذا التعاون التزام الدولة بتسريع نشر ثقافة الجودة وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات الصناعة ويعزز تزويد سوق العمل بكوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير.