مدبولي: مصر والجزائر توسعان التعاون باتفاقيات متعددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري مراسم توقيع عدد كبير من وثائق التعاون بين مصر والجزائر.
يأتي ذلك خلال اجتماع رسمي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وترجمة مباشرة لتوجيهات القيادتين بدفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.
اقرأ ايضًا| بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تضاعف الجهود لنزع فتيل التصعيد المحتمل في لبنان
أكد مدبولى أن مراسم التوقيع شملت سلسلة من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة، تعكس رغبة واضحة لدى الجانبين في تطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات. وشمل ذلك توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، إلى جانب بروتوكول تعاون في مجالات الخدمة العامة والإصلاح الإداري بهدف رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة.
3 وثائق جديدة بين القاهرة والجزائر
واصل البلدان توسيع الشراكة عبر توقيع ثلاث وثائق تعاون في القطاع الثقافي، تضمنت البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، واتفاقًا خاصًا بمجال الأوبرا، إلى جانب بروتوكول تعاون في مجال المتاحف القومية. ويُعد هذا التوجّه خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثقافي وإحياء الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والجزائري.
اتفاقيات في المجالات الفنية
كما جرى توقيع بروتوكول تعاون في المجال الفني والتدريب المهني بهدف دعم القدرات البشرية ونقل الخبرات، وتم توقيع مذكرة تفاهم للمشاركة في المعارض والمؤتمرات، ما يفتح الباب للتوسع الاقتصادي وتنمية فرص الاستثمار.
كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، وهو ما يعكس اهتمامًا مشتركًا بتطوير العمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التعاون المالي وتحول الطاقة
امتدت الاتفاقيات لتشمل بروتوكول تعاون في المجال المالي بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تعاون متبادل في مجال التنمية المحلية لدعم بناء قدرات الوحدات المحلية وتبادل التجارب الناجحة.
كما وقع البلدان مذكرة تعاون في مجال تحول الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب برنامجين تنفيذيين في مجال الشباب والرياضة لتعزيز التعاون الرياضي وتبادل البعثات والفعاليات.
مرحلة جديدة في العلاقات المصرية-الجزائرية
وتعكس هذه الحزمة الواسعة من الاتفاقيات الإرادة المشتركة لدى القاهرة والجزائر للدخول في مرحلة جديدة من التعاون الشامل، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين، ويعزّز دورهُما الإقليمي كقوتين فاعلتين في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.