وزير العمل يحرر محاضر لضبط الأجور والعمالة وتطبيق القانون الجديد

قاد وزير العمل محمد جبران جولة ميدانية جديدة بمناطق صناعية بمحافظة السويس، ضمن خطة الوزارة للتفتيش على المنشآت الصناعية في كافة المحافظات، ومتابعة التزامها بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، ولترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.
وشملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، حيث كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تمثلت في تحرير محاضر عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنعاً، إلى جانب توجيه إنذارات قانونية لعدد 21 مصنعاً لمخالفتها الضوابط الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل وفقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 441 عاملاً أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم طبقًا للقانون، فضلاً عن تحرير 19 إنذارًا لمصانع لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى تحرير محضرين إضافيين لمخالفات أخرى.
وأكد وزير العمل أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون، وحماية حقوق العمال، وضمان التزام أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.