المذيع الشهير فعليه كفارة يمين إن حدثت مخالفة لهذه اليمين ويلزمه اطعام عشرة مساكين او صوم ثلاثة أيام هل من حق مذيع التوك شو ان يتحدث كما يريد بلا ضابط ولا رابط؟ هل من حقه الحوار مع جمهوره بعبارات لا تليق ثقافيا ولا اجتماعيا، عبارات كالتى يتم تداولها على «القهاوى البلدى»، أو كالتى نسمعها ونعترض عليها فى الافلام التجارية الهابطة؟ وهل من حقه استغلال الفرصة والمساحة الزمنية التى منحتها له قناته ثقة به، ليوجه اتهاماته لأشخاص بعينهم، لم يرتكبوا جرائم فى حق المجتمع، بل مواقف لا تتفق مع وجهة نظره، معتمدا على معلوماته الشخصية وآرائه الخاصة؟ لم اصدق نفسي، وأنا اسمع المذيع الشهير، وهو يستخدم لفظ «عليا الطلاق» فى برنامجه الشهير، الذى يطل به على جمهوره من احدى القنوات الفضائية. الجملة لم تكن زلة لسان فى حلقة 3 نوفمبر، بل كررها المذيع متباهيا فى الأسبوع التالي، متحدثا عن دور الحظ فى الفوز بمباريات كرة القدم قائلا بالنص: «الحظ لو مش معاك عليا الطلاق مانت كسبان» وفى الاسبوع التالى قال مؤكدا: «عليا الطلاق الكلام ده قلته من أسبوع». هزار يصل إلى حد الإسفاف من مذيع يفترض أنه تعلم وتربى فى التليفزيون المصرى. جملة «عليا الطلاق» من الجمل المهينة، بل هى جملة خبيثة كما وصفها احد شيوخنا الأجلاء، لأنها اهانة لقدسية علاقة الزواج واحترامها، وهى أيضا اهانة للزوجة، وهو لفظ لا يمكن أن يتلفظ به مثقف، بل يرتبط دائما بمحدودى الفكر والثقافة والتعليم، فما بالك بالإعلامى القدوة الذى يدخل كل بيت، ويقود الرأى العام، ويفترض أنه على أعلى درجات الفكر والثقافة؟ ومذيع التوك شو -بصفة خاصة -ليس كأى مذيع، فالمفروض أنه اعلامى ذو خبرة كبيرة، تثق به قناته وتسلمه الميكروفون ومساحة زمنية كبيرة على الهواء، اعتمادا على ثقافته الخاصة وكاريزمته، وثقة فى خبرته وحكمته ووعيه ونضجه الفكرى والإعلامي. أتمنى من المجلس الأعلى للإعلام ألا يتجاوز عن هذا الخطأ، أما المذيع الشهير فعليه كفارة يمين إن حدثت مخالفة لهذه اليمين ويلزمه اطعام عشرة مساكين او صوم ثلاثة أيام. أما التجاوز الآخر فكانت بطلته مذيعة أخرى، تخطت دورها كإعلامية، وتصورت انها مربية أجيال وقاض وجلاد، بالتأكيد الحياد الاعلامى التام لا وجود له، ومن حق المذيع أن يعبر عن رأيه ولكن بشروط، منها ان يكون رأيه موافقا للعرف الاجتماعى، وألا يعطى نفسه الحق لتوجيه الاتهامات لأشخاص بعينهم والسماح لنفسه بالحكم عليهم وجلدهم على الهواء، خاصة اذا كان الشخص الذى يتهمه لم يرتكب جريمة فى حق المجتمع، ولكنها فى النهاية مواقف شخصية تختلف حولها الآراء. ينبغى اعادة النظر فى اسلوب وآليات اختيار المذيعين ووضع اختبارات دقيقة لضمان مستوى الوعى والثقافة والتفكير، والمبادرة الآن بتنظيم دورات تدريب وورش عمل لإعادة وتجديد التأهيل، فالتعليم والتدريب المستمر ضرورة وليس رفاهية.