أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة قامت بتطوير منظومة النقل والبنية التحتية باعتبارها شريانًا للتنمية الصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه فى أقل من 10 سنوات، تم تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه مصرى. وتشمل المشروعات تطوير أكثر من 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية، ومدّ شبكات النقل الكهربائى الحديثة كالقطار السريع والمونوريل، إلى جانب تنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتدعم تحول مصر إلى مركزٍ إقليميٍ للتجارة والخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثانى الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة واسعة من المسئولين والخبراء والمفكرين من 27 دولة وممثلى المؤسسات الدولية. وأضاف الوزير أنه فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركزٍ إقليميٍ للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج (الصناعى - الزراعى - التعدينى - الخدمى) بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة. وقال الوزير إن مصر اختارت أن تتمسك بسياسة التوازن: انفتاح محسوب، إنتاج محلى قوى، وشراكات استراتيجية متنوعة مع الشرق والغرب على السواء، حيث أطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجى تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، ونجحت فى إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وارتفعت الصادرات الصناعية بنحو 10% خلال النصف الأول من هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية، وهذه ليست مجرد أرقام، بل شواهد على أن الاستقرار القائم على العمل هو السلاح الحقيقى فى مواجهة الاضطراب.