المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التعاون الدولي لدعم جهود مكافحة الفساد والإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل - رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في دعم جهود الدولة لمكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، إلى جانب العمل على توثيق التعاون المؤسسي المُنظم بين الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام، وذلك لدعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والاستخدام الرشيد للموارد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال 25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «إنتوساي» والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو المؤتمر الذي يجمع القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة جرائم الفساد، وإرساء مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام.
اقرأ أيضا| وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف ورشة «الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال»
وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن اختيار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، لمصر من أجل استضافة هذا الحدث العالمي، يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها المؤسسات المصرية الرقابية والمالية، كما يعكس الدور الرائد للدولة المصرية في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد المستشار أحمد خليل ، على دعم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأعمال المنظمة وتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى رفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز النزاهة والحوكمة على المستوى الدولي، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية على مستوى العالم، تضطلع بدور حيوي ومهم في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.
وشدد على دور التكنولوجيا الكبير في أعمال مكافحة الجرائم المالية والمساهمة في أعمال التدقيق والمراجعة، مشيرا إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يشمل جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز نظم العدالة الجنائية، وذلك في ضوء دوره الفعال في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بوتيرة أسرع وبصورة أكثر ديناميكية ودقة، بما يتماشى مع طبيعة تلك الجرائم.
وأضاف أن الدولة المصرية تمضي بخطى سريعة ومؤسسية، في مجال دعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية والتصدي الحاسم لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دور «التحريات المالية» في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام وغسل المتحصلات المتولدة عنها.
هذا وثمّن المستشار أحمد سعيد خليل ، الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمنع ومكافحة جرائم الفساد والعدوان على المال العام، وترسيخ منظومة متكاملة للرقابة المالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وأكد وجود تعاون وثيق بين الوحدة والجهاز المركزي للمحاسبات، بوصفه أحد أهم الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام في مصر، والشريك الرئيس في ضمان الاستخدام الرشيد للموارد، والتأكد من التزام المؤسسات كافة بمبادئ النزاهة والشفافية.
وأضاف: «هذا المستوى من التعاون أثمر عن نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تبادل المعلومات الفنية والرقابية في نطاق مؤسسي منظم، وتطوير أدوات التحليل المالي والرقابي المشترك، ودعم قدرات الكوادر الفنية في كلا الجانبين في مجالات التدقيق المالي وتحليل المخاطر، والتقييم المؤسسي».