قوة مصر الأمنية.. دحرت الإرهاب

على مدار أكثر من 10 أعوام، وبعد ثورة 30 يونيو استطاعت مصر أن تعيد رسم خريطتها الأمنية من جديد، لتتحول من دولة كانت تواجه أخطر موجات الإرهاب على يد جماعة الإخوان الإرهابية إلى نموذج يُدرّس في الاستقرار والسيطرة الأمنية الشاملة، والأمن والأمان.
مشهد الأمن المصري اليوم ليس وليد الصدفة، بل نتاج رؤية سياسية واعية، واستراتيجية أمنية متكاملة تبنّتها وزارة الداخلية، دعمتها بتكنولوجيا حديثة وتدريب متطور وتنسيق كامل مع مؤسسات الدولة، وبين إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانخفاض معدلات الجريمة في مصر مقارنة ببلاده، ونجاحات الأمن المصري في دحر الإرهاب وتطويق الجريمة، يظل السؤال الذي يفرض نفسه، كيف نجحت مصر في بناء منظومة أمنية قوية تفوقت على نظيرتها في دول كبرى؟.. وإليكم الإجابة.
الطريق نحو الأمن والأمان في مصر لم يأت بين عشية وضحاها، أو عبر أمنيات وأحلام استيقظنا من نوم فوجدناها تحققت على أرض الواقع، تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب خلال زيارته لمصر بقمة شرم الشيخ للسلام، أشاد بالأمن المصري وقال «في مصر لديهم معدل جريمة منخفض بينما في أمريكا لدينا معدل جريمة مرتفع»، وهو ما يكشف الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
جهود وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، للحد من الجريمة واضح وضوح الشمس في كبد السماء، لا يمكن لعدو قبل حبيب أن ينفي ما يقوم به رجال الشرطة من جهد، فلم يكن الطريق نحو الأمن الاستقرار مفروشًا بالورود، لكن رؤية القيادة السياسية وإصرار وزارة الداخلية على بناء منظومة أمنية معاصرة جعلت الأمن المصري نموذجًا يحتذى به ويدرس للعالم؛ حيث تكثف وزارة الداخلية من جهودها ويواصل رجالها الليل بالنهار من أجل أمن هذا البلد، كما حولت الداخلية شعار «الأمن أساس التنمية إلى واقع مملوس في الشارع، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، تبنت الدولة المصرية مفهومًا جديدًا للأمن لا يقتصر على مواجهة الإرهاب فقط، بل يمتد ليشمل الأمن الجنائي، والاقتصادي، والاجتماعي، والمروري، بما يضمن استقرار الحياة وأمن المواطن.
وفي ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، برزت وزارة الداخلية كأحد خطوط الدفاع الرئيسية عن الجبهة الداخلية، من خلال خطط أمنية استباقية مدروسة وتنسيق دائم مع مؤسسات الدولة كافة، واعتمدت عدة محاور رئيسية لتحقيقها، أهمها إعادة بناء المؤسسات الأمنية، الاستفادة مما واجهته مصر بعد عام 2011، من فوضى ودمار، كما تم تدريب العنصر البشري من الضباط والمجندين والأفراد، أيضا الاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا ونظم المراقبة بالكاميرات الذكية والأجهزة الحديثة، والاعتماد بشكل كلي على أنظمة البيانات الموجودة وأنظمة التحليل الجنائي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، كما راعت الشرطة المصرية المنظور الإنساني للأمن «الأمن الإنساني» فشاهدنا الكثير من المبادرات منها كلنا واحد، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتماد على مفهوم الأمن المجتمعي، أضف إلى ذلك انتشار الشرطة في الشارع، ولكن قبل ذلك حتى تحقق وزارة الداخلية ذلك؛ واجهت إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية وفي زمن قياسي استطاعت الأجهزة الأمنية المصرية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه في كافة ربوع مصر بعد أن دفعت فاتورة غالية من أرواح أبناء الجيش والشرطة، حيث أحبطت مخططات كبرى لأهل الشر من خلال العمليات الاستباقية، ولكن كل ذلك لم يكن ليأتي إلا من خلال تدريب العنصر البشري في أكاديمية الشرطة وكافة قطاعات الوزارة، بجانب تبادل الخبرات مع أجهزة أمنية عالمية، حتى أصبحت التجربة الأمنية المصرية نموذجًا كبيرًا فاق دول كبرى، وتأكيدًا على هذا لابد أن نسترجع جزءًا من كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، حينما أكد أن الاستراتيجية الأمنية تضع أولوية لتأمين الجبهة الداخلية وحماية مقدرات الوطن، حيث تدعم أجهزة الوزارة الشعب الذي يعي ما يحاك بمصر في مواجهة المؤامرات، وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها، وإفشال المخططات الخبيثة للجماعة الإرهابية التي تستهدف وعى الشباب ومحاولة زعزعة الاستقرار، أملا في العودة للمشهد السياسي ولو على أنقاض الوطن.
استراتيجية أمنية حديثة
واجهت الدولة المصرية تحديات أمنية جسيمة، منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، كان أبرزها خطر الإرهاب الذي استهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن وزارة الداخلية نجحت في التصدي له وكان الأهم هو استعادة ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية، وترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي لا يقتصر على السلاح، بل يشمل الفكر والوعي والمشاركة المجتمعية، وتأتى ذلك بدور محوري قوي من خلال استراتيجيات أمنية متطورة وجهود أمنية موسعة وتعاون وثيق مع كافة مؤسسات الدولة.
حتى لا ننسى، بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت مصر موجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة، وقوات الأمن، والمنشآت الحيوية، مركز الإرهاب في البداية كان في سيناء، ثم أخذ يمتد إلى كافة المحافظات، فلا يمكن نسيان جماعات مثل «أنصار بيت المقدس» – والتي أعلنت لاحقا ولاءها لتنظيم «داعش» تحت اسم «ولاية سيناء» والتي كانت من أبرز التهديدات التي واجهتها الدولة، كما ظهرت خلايا إرهابية في محافظات مختلفة حاولت تنفيذ عمليات مسلحة ونشر الفوضى، ودفع رجال الشرطة والجيش والشعب فاتورة باهظة حيث استشهد العديد من الضباط وترملت زوجاتهم ويتمت أبناؤهم، ووسط كل هذا كانت وزارة الداخلية ورجالها يقفون بعزم وثبات، بيقين وعزيمة قوية أن النصر حليفهم، في مواجهة هذه التهديدات، وتبنّت وزارة الداخلية خطة شاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على عدة محاور أهمها الضربات الاستباقية، التي أصبحت السمة الأبرز في تحركات رجال الأمن المصري بدلا من انتظار وقوع الحوادث، مع جمع المعلومات لملاحقة الخلايا الإرهابية؛ ما أسفر عن إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وضبط عناصر إرهابية شديدة الخطورة، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، لم تقف الوزارة عند هذا فحسب بل طورت من أدوات الرصد والمتابعة، وعززت من قدرات قطاع الأمن الوطني الذي لعب دورًا محوريًا في تفكيك الخلايا المتطرفة، وتم تدريب الضباط على أحدث تقنيات التحليل والتعقب، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة المراقبة الأمنية، بجانب الانتشار الأمني وتكثيف التواجد الميداني في جميع المحافظات، خاصة في المواقع الحيوية ودور العبادة والمرافق العامة، كما أنشئت كمائن ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة وفي المناطق الحدودية، إلى جانب تعزيز الأمن في المطارات والموانئ.
النهج الفكري
لم تقف وزارة الداخلية على البعد الأمني فقط، ولكن تحركت في كافة المناحي لتشمل الخطة الأمنية أيضا مواجهة الفكر المتطرف من خلال حملات توعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل «السجون سابقا»، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمواجهة الخطاب المتشدد، وتحصين الشباب من الوقوع في براثن التطرف.
ضربات أمنية
وزارة الداخلية وجهت ضربات محكمة، وحققت نجاحات متتالية، منذ عام 2013 وكان لها أثرا واضحًا في تقويض ودحر الإرهاب في مصر، منها تصفية قادة تنظيم «ولاية سيناء»، ومن أبرزهم «أبو دعاء الأنصاري» و»أبو أسامة المصري»، في عمليات نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة، وتفكيك خلايا إرهابية بالقاهرة والجيزة والدلتا، مثل خلية «الواحات» و»خلية حلوان»، التي كانت تستهدف شخصيات عامة ومقار شرطية.
مما كان له أثر واضح في تراجع ملحوظ في العمليات الإرهابية، حيث تشير التقارير الرسمية إلى انخفاض كبير في معدل الهجمات مقارنة بما كان عليه الوضع بين عامي 2013 و2016، ليأتي الانخفاض تدريجيا حتى انخفض عند أقل نقطة، التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة قدم نموذجًا فريدًا للتكامل الأمني والتعاون الاستراتيجي، ف بالتوازي مع العمليات العسكرية في سيناء، تولت قوات الأمن الداخلي تطهير المناطق المختلفة، وتأمين الطرق، وتثبيت الاستقرار في المناطق التي تم القضاء فيها على الإرهابيين، وشاهدنا الكثير من العمليات أبرزها عملية «حق الشهيد»، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهي الحملة التي شكلت علامة فارقة في دحر الجماعات المتطرفة في شمال سيناء.
لم تقف وزارة الداخلية رغم النجاحات المتعددة عند هذا الحد وإنما أخذت على عاتقها حماية أمن وأمان المواطن، سارت على النهج، تحدت الصعاب، ورغم النجاحات الكثيرة، مازالت تواجه تحديات، ووضعت في تفكيرها التحديث المستمر لأساليب الجماعات الإرهابية، في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل في التجنيد والتخطيط، والتمويل الخارجي للجماعات المتطرفة، وما يترتب عليه من ضرورة المراقبة الدقيقة للحوالات المالية المشبوهة، العمل الأمني خلال الفترة يمكن وصفه بخلية نحل الكل يعمل في تحد، يسير في طريقه، حتى عزفوا سيمفونية أمنية لجعل مصر واحة الأمن والاستقرار، فالطرق جميعها مغلقة أمام الإرهابين، ضربات أمنية قاصمة شبه يومية للخلايا الإرهابية، بجانب تضييق المنافذ عليها للهروب والتسلل أيضا للداخل، حتى تم إحكام الخناق عليهم وتصفيتهم والقبض عليهم بمرور الوقت.
تاريخ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المصرية في حفظ الأمن والأمان، يضرب بجذوره في تاريخ الوطن الوطن، لهذا خلال أكثر من عشرة أعوام، وبعد ثورة يونيو 2013، لعب الأمن المصري دورًا محوريًا في حماية الوطن من مخاطر الإرهاب، ولاتزال وزارة الداخلية تواصل تطوير منظومتها الأمنية والمعلوماتية لتظل خط الدفاع الصلب في وجه كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الدولة المصرية.
تأكيدًا على ما سبق كان المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قد أصدر تقريرا بعنوان «الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب»، كشف أن وزارة الداخلية بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا حثيثة لضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، إيمانًا منها بأن التنمية لن تتحقق إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن أجهزة وزارة الداخلية نجحت في مكافحة الإرهاب ومواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين، بجانب إلى الدور المتميز والكبير في الأمن الاقتصادي، كما أشار التقرير إلى النجاح في التصدري إلى جرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لم تغفل تحسين وتطوير كفاءة الجهاز الشرطي والارتقاء بأفرادها وبمنظومة العمل الأمني على كل المستويات.
كما وجهت الداخلية ضربات استباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية في إطار مكافحة الإرهاب على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودحرت فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن، وكثفت جهودها في كشف هياكل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إضافة إلى رصد الشائعات والأكاذيب التي تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التي تستغلها في استثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها، وتحديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد أكاذيبهم وضبط العديد من العناصر والقيادات الإرهابية أبرزهم القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء، وكذا نجحت الوزارة في ضبط بعض الخلايا العنقودية التي كانت تستهدف أمن البلاد، والعمل على قدم وساق بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي، إلى جانب إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم، كما أجهض الأمن المصري محاولات اختراق الإعلام والتحريض ضد الدولة واستقطاب الشباب عبر الإنترنت، وأيضا واجهت الداخلية جرائم غسيل الأموال لارتباطها بشكل مباشر بعمليات تمويل الإرهاب، وفي سياق آخر قامت وزارة الداخلية بإنشاء وحدات وقوات خاصة لمكافحة الإرهاب، وتدريبهم وتزويدهم بأعلى الأسلحة والتدريب، وإدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، بجانب تطوير البنية التحتية الشرطية، وإنشاء مقرات جديدة في جميع الإدارات والقطاعات، وتطوير أقسام الشرطة، والسجلات المدنية، وافتتاح عدد من المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تسهم في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر.
كما طورت الوزارة أماكن الاحتجاز كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أنشئ أكثر من 35 مركزًا جديدًا للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية في العاشر من رمضان، و15 مايو، وأخميم الجديدة وغيرها.
ف إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الانسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني. واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتُعد مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة اضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة في مصر بما توفره من امكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الانسان ليخرج النزيل بعدها صالحًا مؤهلاً لبداية حياة جديدة.. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للاطلاع علي برامج الاصلاح والتأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة.
فجهود تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل حظى بإشادات عالمية ومنظمات دولية، وذلك في سياق تحويلها إلى مؤسسات عقابية حديثة تلتزم بأعلى معايير حقوق الإنسان. يهدف هذا التطوير إلى احترام كرامة النزلاء وتوفير بيئة إصلاح وتأهيل تُمكنهم من إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين.
فخر واعتزاز
قال اللواء رأفت الشرقاوي: إن مصر والشرطة يستحقان أن تفخرا بالتقدير والإشادة التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديرًا لما حققته أجهزة الأمن المصرية من نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى كافة الأصعدة الأمنية من أمن اجتماعي وإنساني وجنائي واقتصادي.
وأوضح الشرقاوي؛ أن هذا التقدير لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة جهد وتضحيات رجال الشرطة الذين تصدوا للإرهاب الأعمى، وحافظوا على وحدة الشعب المصري في مواجهة محاولات بث الفتنة باسم الدين، وقد طورت وزارة الداخلية قدراتها بأساليب علمية وتقنيات حديثة في كشف الجرائم، وتمكن قطاع الأمن الوطني من إحباط مخططات الجماعة الإرهابية التي سعت للنيل من الدولة المصرية، فقضى على بؤر التطرف والعمليات النوعية، وأدرج تلك الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية بموجب قانوني رقم 8 و94 لسنة 2015، وهو النهج الذي تبنته لاحقًا العديد من الدول.
وأشار الشرقاوي إلى أن مصر نجحت في بناء منظومة أمنية متكاملة تفوقت على نظيراتها في دول كبرى، إذ وسّعت مهام الأمن لتشمل الأمن الاجتماعي، وطورت أساليب الأمن الجنائي، وحدثت منظومة السجون لتتحول إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.
وأضاف؛ أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال توقيع اتفاقية السلام بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وزعماء العالم، تمثل شهادة دولية فريدة، إذ قال: «لديهم في مصر معدل جريمة منخض وأحدث مقارنة بينها وبين الجريمة في أمريكا ذات المعدل المرتفع».
وهذه الإشادة، كما أكد الشرقاوي، تعد وسام شرف على صدر رجال الداخلية المصرية، وتعكس المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية بفضل التدريب الدائم والجاهزية العالية في التصدي للجريمة قبل وقوعها، كما أكد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق الله أولًا، ثم بفضل قيادة الرئيس السيسي، وجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأبناء أكاديمية الشرطة وقطاع التدريب الذين يعملون ليلًا ونهارًا لإعداد كوادر أمنية على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية.
ونوه إلى أن الإحصائيات الحديثة أظهرت انخفاضًا كبيرًا في معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تجمع بين العمل الميداني المكثف واستخدام التكنولوجيا الحديثة والخطط الاستباقية لمواجهة التهديدات، وهو ما أسهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين والزائرين، وترسيخ صورة مصر كواحة استقرار في المنطقة.
واضاف أن إشادة ترامب بالحالة الأمنية في مصر لم تأتِ من فراغ، بل جاءت تقديرًا لنجاح الدولة في تحقيق معادلة صعبة تقوم على الحسم في مواجهة الجريمة، مع الحفاظ على جودة الحياة العامة وحرية الحركة، كما أن التجربة الأمنية المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في بناء مؤسسات الدولة الحديثة القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الشرقاوي الله أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل شر وفتنة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضا: البيزنس الأسود لجماعة الأخوان «الإرهابية» تستخدم التبرعات وحصيلة الاستثمارات لتمويل
ثمن التضحية
ويؤكد الدكتور إيهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية ومتخصص مكافحة الإرهاب: إن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستوى الأمني، وما يتمتع به المصريون والمقيمون من شعور بالأمن والأمان، إنما هو إقرار بالحقيقة، خاصة إذا ما قارنّا الوضع الحالي بما كانت عليه مصر عقب أحداث يناير 2011 ويونيه 2013.
وأضاف، حمدلله على المستوى الأمني الذي وصلت إليه مصر، والذي كان ثمنه التضحية بكثير من دماء المصريين، سواء من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو الشرطة، وشاركهم في التضحية العديد من أبناء مصر العظام.
وأشار دكتور إيهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية ومتخصص مكافحة الإرهاب؛ إلى إن هذه التضحية تمثلت في المواجهة مع الجماعات الإرهابية والقائمين على الجرائم المنظمة والدولية؛ وقد تضافرت جهود وتضحيات رجال الأمن مع مساندة ومعلومات من المواطنين، وإن كان ذلك يعتبر معجزة في وقته، في إفشال العديد من مؤمرات الجهات الخارجية لدعم التنظيمات الإرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً عن عدم تعاون كثير من الأجهزة الأمنية الأجنبية مع مصر بالصورة المثلى في مشاركة المعلومات المتعلقة بالإرهابيين والتدفقات المالية والأسلحة التي تصل إليهم.
وأوضح، إذا كان نجاح الأمن في تحقيق رسالة الأمان لمصر ومن يعيشون على أرضها يعد نجاحًا مصريًا خالصًا؛ إلا أن التضحيات والمواجهات ما زالت مستمرة، وستبقى هذه المواجهة خلال السنوات التالية، وتتواصل الجهود في الدعم التكنولوجي في مواجهة الجريمة.
وأضاف يوسف؛ عندما قارن الرئيس ترامب الأمن في مصر بالوضع في بلاده وأشاد بما تحقق لدينا فإنه فضلاً عما سبق، نسي أن من أهم ما يميز الحالة الأمنية في مصر عن الولايات المتحدة، أولاً طبيعة الإنسان، فالمصري يميل بطبعه إلى الفضيلة والدين والتسامح؛ وثانيًا أن تنظيم حمل السلاح في مصر يضمن سيطرة الدولة والتأكد من أن حامل السلاح يتمتع بالمؤهلات القانونية والفنية وذلك من الناحية الجنائية.
وأنهى، سيستمر التحدي الأكبر في مواجهة المخططات التي تحيط بمصر، ولكن الأمن سيبقى قويًا طالما نطور أدواتنا ونعزز الترابط مع المواطنين، وقد أنعم المولى عز وجل علينا برجال لا يخافون الموت، وإنما يؤمنون بأن رسالتهم النبيلة أسمى وأغلى من الحياة.