استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. كما شارك في اللقاء عدد من مسؤولي الإاتحاد الأوروبي، من بينهم سفيرة الإتحاد بالقاهرة ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية الأوروبي. اقرأ أيضا | من بروكسل.. «السيسي» يؤكد مكانة مصر كشريك استراتيجي لأوروبا وخلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالإتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين الجانبين في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة. كما شدد على إلتزام مصر بسياسة خارجية متزنة تقوم على إحترام سيادة الدول وترسيخ الأمن والإستقرار بعيدًا عن المصالح الضيقة. سياسة مصر في الاستقرار والهجرة أوضح الرئيس أن الجهود المصرية أسهمت بشكل مباشر في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن أوروبا لم تتأثر بتداعيات تلك الظاهرة بفضل الإجراءات المصرية التي أوقفت خروج قوارب الهجرة ، وأضاف أن مصر تستضيف نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا من دول تعاني أزمات، مشيرًا إلى أن الحل الجذري للهجرة يكمن في إستقرار تلك الدول. إتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس إلى الدور المصري في التوصل إلى إتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتعاون مع الوسطاء الدوليين، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية. كما كشف عن تطلع مصر لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في نوفمبر المقبل، في إطار التنسيق مع الشركاء الدوليين. إشادة أوروبية بالدور المصري الإقليمي من جانبها، أعربت كايا كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الإستقرار الإقليمي، ووقف إطلاق النار في غزة، وتسوية الأزمات في السودان وليبيا، مؤكدة استعداد الاتحاد لدعم هذه الجهود والمشاركة في إعادة إعمار غزة. كما أكدت إلتزام الإتحاد بتعزيز التعاون مع القاهرة في ملف الهجرة، ودعم التنمية في الدول الإفريقية المصدّرة لها. ملفات المياه والأمن الإقليمي وتناول اللقاء أيضًا قضايا الأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية إحترام القانون الدولي وعدم المساس بسيادة الدول، مع تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تمس أمن المنطقة واستقرارها.