وزيرة الخزانة البريطانية: الميزانية المقبلة قد تتضمن زيادات ضريبية لمواجهة الفجوة المالية

ذكرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز، اليوم الأربعاء، أن خطة زيادات الضرائب وخفض الإنفاق العام مطروحة للنقاش ضمن الموازنة المقبلة، في إشارة إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة للتخلي عن تعهد سابق بعدم رفع الضرائب على العاملين.
وقالت ريتشيل ريفز حول كيفية تعاملها مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في موازنة الخريف المقرر عرضها في 26 نوفمبر المقبل، والتي ستتضمن الخطط المالية لحكومة حزب العمال للعام القادم - "بالطبع، نحن ننظر إلى كل من الضرائب والإنفاق؛ سأحرص دائماً على أن تتوازن الأرقام، وبالطبع هناك تحديات تواجهنا، لكنني لن أتهرب من هذه التحديات".
◄ اقرأ أيضًا | وزيرة الخزانة البريطانية: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو حل الدولتين
وأكدت الوزيرة في تصريحات إعلامية نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية - أنها ستلتزم ب"قواعدها المالية الصارمة" التي تنص على أن يتم تمويل الإنفاق اليومي من خلال الإيرادات الضريبية وليس عبر الاقتراض.
ولتحقيق هذا التوازن المالي، وسد فجوة قد تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني (66.8 مليار دولار)، تجد ريفز نفسها أمام خيارات صعبة؛ كسر قواعدها المالية وما قد يسببه ذلك من اضطراب في الأسواق، أو زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، وهي خطوات قد تثير غضب الناخبين وأعضاء حزب العمال على حد سواء.
وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي لعام 2024 بعدم فرض زيادات ضريبية على العاملين، بما في ذلك مساهمات التأمين الوطني التي تمول الضمان الاجتماعي والمعاشات، وشرائح ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
كما أكدت ريفز أنها لن تفرض ضرائب إضافية على الشركات بعد أن تكبدت الأخيرة زيادات ضريبية بلغت 40 مليار جنيه إسترليني في موازنة الخريف الماضية، لكن محاولات الحكومة البريطانية لخفض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية واجهت معارضة شديدة من نواب حزب العمال هذا العام، ما اضطرها إلى التراجع عن بعض الإصلاحات، الأمر الذي زاد الضغط عليها للبحث عن مصادر بديلة لتوفير التكاليف أو زيادة الإيرادات الضريبية.
وتثير احتمالات زيادة الضرائب مخاوف من تأثير سلبي محتمل على النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل؛ حيث أصدر صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أحدث توقعاته الاقتصادية التي تشير إلى بلوغ نمو الاقتصاد البريطاني إلى معدل 1.3% في عام 2025؛ بينما أبقى توقعاته للعام 2026 عند 1.3% أيضا مع خفض طفيف.
ورغم أن ريفز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم يؤكدا بشكل مباشر أن زيادات الضرائب وخفض الإنفاق قادمان بالفعل؛ إلا أن كليهما يهيئ الرأي العام وأعضاء الحزب لاحتمال اتخاذ قرارات صعبة.
وقال ستارمر خلال مؤتمر حزب العمال في سبتمبر الماضي "إن مسار التجديد يتطلب قرارات ليست مجانية التكلفة أو سهلة، قرارات قد لا تكون مريحة دائماً لحزبنا"، في حين أكدت ريفس لأنصار الحزب أن الأشهر المقبلة ستشهد اختبارات إضافية، والخيارات القادمة ستكون أصعب بسبب الرياح المعاكسة القاسية للاقتصاد العالمي.