تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، بهدف رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، من بينهم 3 سيدات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال إيهامهم بتوظيفها في مجال الاستثمار والتطوير العقاري على خلاف الحقيقة، بهدف تحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها عبر عدة أساليب، شملت شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية وشراء أراضٍ وسيارات، حيث قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاموا بها بنحو 250 مليون جنيه. اقرأ أيضاً| تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في مواجهة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطني.