وزير العمل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوفير بيئة آمنة لعمال «الدليفري»

شهد وزير العمل محمد جبران توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين "الوزارة "، وإحدى شركات الدليفري، قام بالتوقيع عليها خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، ومدير الخدمات اللوجستية بالشركة، للتعاون في تقديم الحماية والدعم لعمال التوصيل بالشركة، وتوفير"مهمات وقاية" لهم .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل ، في الاحتفالية السنوية للشركة، التي أُقيمت مساء أمس الأحد ، بالمتحف المصري الكبير، و بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن هذه "المذكرة"، خطوة عملية جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية لعمال التوصيل، في إطار مبادرة "سلامتك تهنا " التي تُطلقها "الوزارة"في كل مواقع العمل والانتاج من أجل صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.
وأشار إلى أن مشاركته في هذه الإحتفالية السنوية التي تنظمها الشركة، تعزز هذا التعاون ودعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة "السلامة المهنية"، وحماية بيئة العمل ، وتوفير مناخ لائق، مما يساعد على رفع كفاءة السوق المصري بالتعاون مع القطاع الخاص، في هذا المجال.
كما أن لديها أسطول للتوصيل يعتمد على وسائل صديقة للبيئة.
وتحدث الوزير عن مبادرة «سلامتك تهمنا» والتي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، لتستهدف في مرحلتها الأولى تقديم الحماية لعمال توصيل «الدليفري»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة، لتقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها.
حيث أن خطة التنفيذ تتضمن حملات توعوية وتفتيشية مُكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يستهدف المزيد من الأمان الوظيفي والحماية للعمال، ويُشجع على الإستثمار، ويراعي معاير العمل الدولية، وينظم أنماط العمل الجديدة.
اقرأ أيضا | وزير العمل: العلاوة الدورية ستطبق بنسبة 3% على إجمالي الأجر وليس الأساسي
كما أوضح أن حملة "سلامتك تهمنا"، تستهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة للعمالة المستهدفة، والتنسيق مع شركات متخصصة لتوفير"مَهمات الوقاية" بأسعار مناسبة، والتي تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل: خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، والإسعافات الأولية، وغيرها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال الدليفري .