أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أن الاقتراع للمصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب سيُجرى يومي 10 و11 نوفمبر المقبل، في خطوة جديدة ضمن مسيرة الاستحقاقات الدستورية التي ترسخ مكانة مصر كإحدى أبرز الدول الراسخة في الممارسة الديمقراطية بالمنطقة. وأكد المستشار بدوي أن الهيئة انتهت من وضع الجدول الزمني والإجرائي الكامل للانتخابات، بما يضمن سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، مشددًا على أن الهيئة تعمل بروح المسؤولية الوطنية لضمان أن يكون هذا الاستحقاق البرلماني نموذجًا في التنظيم والمشاركة. اقرأ أيضا: الوطنية للانتخابات: بدء الترشح ل«النواب» من 8 إلى 15 أكتوبر الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن تفاصيل الجدول الزمني ونُقلت هذه التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد في مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وأوضح رئيس الهيئة أن باب الترشح للانتخابات فُتح في 8 أكتوبر ويُغلق في 15 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى عملية الاقتراع في الخارج في بداية نوفمبر، تليها عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، فيما تبدأ عملية الفرز وإعلان النتائج الرسمية في الأيام التالية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الهيئة. وأكدت الهيئة أن جميع مراحل العملية الانتخابية ستخضع لمتابعة محلية ودولية لضمان الشفافية الكاملة. تجهيزات لوجستية وطبية شاملة استعدادًا للاقتراع وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة استكملت كافة الاستعدادات اللوجستية الخاصة بانتخابات مجلس النواب. وقد تم تجهيز جميع اللجان الانتخابية وتوزيع نماذج التصويت والأدوات المكتبية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في مختلف المحافظات. كما تم تجهيز 129 لجنة طبية و26 معمل تحاليل لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البريد وبنك مصر والبنك الأهلي المصري لفتح حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، بما يحقق أعلى معايير الشفافية المالية. وشدد بنداري على أن الهيئة حرصت أيضًا على توفير لوحات إرشادية مخصصة لذوي الهمم، لتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية وضمان ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر. إقبال متوقع واستعداد شامل من مؤسسات الدولة تأتي هذه الخطوة وسط توقعات بإقبال واسع من الناخبين، في ظل الثقة المتزايدة في المؤسسات الدستورية للدولة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع أجهزة الدولة، من وزارات الداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، تتعاون لضمان تنظيم عملية الاقتراع في بيئة آمنة ومنظمة. وأشار مسؤولون إلى أن العملية الانتخابية ليست مجرد حدث دوري، بل تعبير عن إرادة وطنية حقيقية تؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ ممارستها الديمقراطية الرشيدة.