أدوات مستريحة السكّر| وجه بريء.. ادعاء التدين.. ووهم مكاسب بالملايين

ألقت أجهزة الأمن بمركز شرطة بني مزار، شمال محافظة المنيا، القبض على سيدة، تدعى «سنية.س»، حاصلة على دبلوم صناعة، بتهمة الاستيلاء على أموال بعض المواطنين في مركز العدوة، بمحافظة المنيا، بزعم توظيفها في تجارة السكر، وادعت أنها محامية وتحمل كارنيه نقابة المحامين، واستولت على مبالغ تجاوزت – حسب أقوال بعض الضحايا – ال150 مليون جنيه. تفاصيل أكثر عن مستريحة السكر الجديدة بمحافظة المنيا، وضحاياها الذين دفعوا لها ملايين بحجة توظيفها في السكر، نسردها لكم في السطور التالية.
داخل قرية «قصر لملوم»، إحدى القرى التابعة لمركز العدوة، بمحافظة المنيا، والهادئة بطباع أهلها، بدأ الكلام ينتشر عن سيدة، من أهالى القرية، نصبت على ضحايا كُثر، بمبالغ تخطت ال100 مليون جنيه، الكلام الذي بدا وكأنه شائعات، سرعان ما تحول لواقع عندما اختفت السيدة وأولادهما ال6 في ظروف غامضة، دون أن يعرف أحد أين ذهبوا، في الوقت الذي توافد فيه على القرية بعض من الضحايا للسؤال عنها ولمعرفة أين ذهبت، حتى يستردوا منها أموالهم التي أعطوها لها كي توظفها.
السكر
نعود بالقصة إلى ما قبل ثلاث سنوات، عندما بدأ الثراء السريع يظهر على سيدة ثلاثينية، وكأنها عثرت على كنز ورغم أن الخدعة مكشوفة؛ تقرب إليها العديد من الناس، حاولوا معرفة حقيقة تلك النقلة، أخبرتهم، أن لها معارف في أماكن حساسة، أوصلوها إلى أن تأخذ حصة خاصة من السكر، من المصانع مباشرة، بأسعار أقل من أي تاجر،وتبيعها كيفما تشاء! وعندما بدأت العمل في السكر، حصلت على أرباح لم تكن تتخيلها، ولأنها تفتح أبوابها للطامعين في الثراء السريع، ولا تريد أن تأكل من ال»تورتة» بمفردها، أبدت استعدادها إلى أن تأخذ أموالًا منهم وتوظفها لهم، ويعود الخير عليها وعليهم، ومن هنا بدأت حكاية «سنية»، الشهيرة ب»مروة»!
مروة، وفقًا لما أدلى به بعض الضحايا، في شهاداتهم ل«أخبار الحوادث»؛ زعمت أنها محامية، ولديها كارنيه المحاماة من النقابة، لكنها لم تكن تريد أن تعمل في المحاماة لمتاعبها، وأنها فضلت العمل الحر، ولها من زوجها «شحات ع.م»، 6 أولاد، وتعرف مسئولا كبيرا سهل لها الحصول على حصة من السكر بشكل غير مباشر، بأسعار أقل من السوق، وأن تبيعها إلى المحال والمتاجر، وتتحصل هي على فرق السعر، ولأن الكميات كبيرة، تحتاج إلى أموال كثيرة كي تشتري، ومن هنا، بدأت عملية التوظيف، أو بالأحرى النصب.
أحاطت السيدة وزوجها نفسها بمجموعة من العائلات الكبيرة في قريتها وفي مركز العدوة، حتى تكون داخل دائرة ذات ثقة، والدوائر ذات الثقة، في القرى عمومًا، تجلب لها المزيد من الضحايا، وبالفعل هو ما حدث، الناس بدأوا يتداولون اسمها وكأنها لا شبهة حولها من قريب أو من بعيد، وأن فلان الفلاني المحترم، والذي ينحدر من عائلة كبيرة ومحترمة، يعرفها ويعرف زوجها، وبالتالي أصبحت تقدم نفسها على أنها سيدة أعمال، وأن ما تقوم به ليس إلا لمساعدة الآخرين، وعليه، اتخذ الناس عنها مهام الدعاية لها، وأصبحت في يوم وليلة، واحدة من السيدات الفضليات التي ما أن طرق بابها أحد إلا أجابته وساعدته!
سقوط مستريحة السكر
هذا هو المشهد قبل نحو ثلاث سنوات وحتى من 3 أشهر مضت، وتحديدًا قبل شهر يونيو، لأنه فيما بعد، بدأت تظهر عليها علامات ارتباك، والتهرب من الناس، والاختفاء قليلًا بحجة انشغالها في أمور هامة، ثم اختفائها مرة واحدة بعد أن كثرت مطالب الضحايا برد الأموال إليهم طالما أنه لا توجد أرباح، وبعد أن ظهرت، تبين أن كل ما كانت عليه هى ادعاءات صنعتها لنفسها، وبدأت تظهر حقائق كثيرة، حكاها الضحايا في حديثهم ل«أخبار الحوادث».
الضحية الأولى، الدكتور أحمد، في حديثه ل«أخبار الحوادث» أكد؛ أنه تعرف على «سنية» عن طريق أحد المقربين، وقالت له إنها قادرة على توظيف أمواله في تجارة السكر، وأوهمته بأن لها حصة كبيرة من السكر، وأنها ستمنحه أرباحًا على المبالغ الذي يدفعها تفوق ال50%، الأمر الذي جعله يدفع ما يقرب من 9 ملايين جنيه، ولم يتحصل منهم سوى على 280 ألف جنيه.
وأضاف «رفعت»: «أنا عارف إنها من قرية بجوار مركز العدوة، وناس مقربة قالتلي إنها كويسة، وإنها بتشغل الفلوس ومنتظمة في دفع الأرباح لإنها بتتاجر في السكر، والمواد التموينية، ولها حصة سكر كبيرة من المصانع، وبتدي أرباح شهرية بتوصل ل50%، وفعلا من حوالي سنة ادتها 9 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه تحويلات بنكية و6 ملايين جنيه كاش، وبعد ما دفعت الفلوس اختفت من مكان مسكنها، هي وزوجها وأولادها ال6، واللي عرفته بعدها إنها شغالة في القصة دي بقالها 3 سنين، واتضح انها بنت واحدة بيقولوا عليها «الكاتعة»، واللي عرفته برضه إن والدها كان تاجر مخدرات كبير، اسمه سيد الغازي».
وأوضح «رفعت»؛أن عدد المحاضر الذي حررت ضدها حتى الآن، حوالي 8 محاضر، في أقسام العدوة وبني مزار ومغاغة، وعدد الضحايا المعروفين حتى الآن هم 7 ضحايا.
واستطرد قائلا: «كانت مزورة كارنيه المحاماة، وبعتت لينا حولات بنكية مزوة على واتس آب، ومعرفناش طبعًا غير بعد ما اختفت، ومعانا ما يثبت إن فلوسنا متحولة على حساباتها البنكية، وحررنا محاضر بكل ده، وفعلا اتقبض عليها في مركز بني مزار، وعرفنا إنها اتحولت للنيابة العامة، والتى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق».
واختتم حديثه قائلا: «بعد ما اختفت بدأت كل حاجة تظهر، لقيت في ناس كتير اتعرضوا لنفس المصير اللي اتعرضت له، ولقيت ناس دفعوا لها 14 مليون وناس تانية دفعت 15 و20 مليون جنيه، ومبالغ كتيرة كمان، ودول معايا في نفس المحضر اللي حررته ورقمه 16376 جنح العدوة، أيضًا فيه عرائض مبلغة للنيابة العامة، ده غير المحاضر اللي حررها ضحايا آخرين غيري، أيضًا في ناس أعرفها ليهم فلوس عندها لكن مرضوش يحرروا محاضر، والمحاضر اللي حررناها فيها كل التفاصيل دي وفيها كمان التحويلات البنكية المزورة اللي كانت بتبعتها لينا».
قضايا نصب بالجملة
الضحية الثانية، وهو الحاج أشرف، يقول في حديثه ل«أخبار الحوادث»: هناك شخص غامض كان يساعد «سنية» في استقطاب الضحايا، اسمه «خالد .م»، من قرية «شم البحرية»، متزوج من ابنة عمها، وأن سنية معها أوراق تثبت أن لديها تفويض وحصة من إنتاج مصنع السكر بأبوقرقاص تقدر ب170 طنًا، ومعها بطاقة ضريبية وسجل تجاري وكارنيه محاماه، وعندها حساب في البنك، وتستند إلى ذلك بورقة مختومة بأنها تحتكم على 150 مليون في حساب جاري باسمها، وأنها كانت تقول بان نسبة الربح تصل إلى النصف، بمعنى أن ال2 مليون مكسبها مليون جنيه، وتعطي عقدًا من تاريخ استلامها الأموال إلى تاريخ انتهاء المدة، وهي 3 أشهر.
وأضاف الحاج أشرف قائلا: «وفعلا، اديتها 2 مليون جنيه، واديتني عقد يبدأ من تاريخ 5 يونيو ل5 سبتمبر، وفضلت مستني أخد الفلوس والأرباح بعد ما المدة انتهت، قالت لي هنجدد تاني، وقالت لي عايزه مليون كمان، وعشان تثبتلي حسن نوياها وقعت لي على وصلات أمانة ب10 ملايين جنيه، وأخذتني لأشاهد قطعة أرض في مركز العدوة، وقالت لي هديك الأرض دي مقابل مليون جنيه، وفعلا دفعت الفلوس مقابل الأرض، وقالت لي ميعادنا 5 ديسمبر، وفي يوم روحت اتفرج على الأرض واقعد فيها شوية طلعوا عليّ أصحابها وقالوا إن الأرض دي مش بتاعتها، ووقتها عرفت كل حاجة عنها وانها بتنصب عليا، روحت كلمتها من غير ما أقولها إني عرفت حاجة، وقولت لها حد قريبي عايز يدخل معانا في الشغل، ووافقت، وفعلا قعدنا أنا وهي في كافيه وكنت متفق مع قريبي يقابلنا عند بنك إسكندرية، وفعلا روحنا له بعربيتها الملاكي، رقمها «3715 ن ط ل»، وكان معاها شريكها «خالد».
واستطرد قائلا: «اتحركنا وروحنا نقابل قريبي إللى المفروض هيدينا الفلوس، وفعلا لما جينا عند البنك وقفوا، وقالوا لي البنك أهو، قلت لهم لا تعالوا نلف ونرجع نقف قدام البنك، قالولي لأ عشان طبعا كانوا هيعدوا من قدام القسم، ولما رفضوا نزلت أنا وخالد شريكها وروحنا نشوف قريبي وسبناها قاعدة في العربية، وأول ما بقينا لوحدينا اتخانقت معاه ومسكت في هدومه، وهي حاولت تهرب لكن مسكتها، وفضلت على الحالة دي لحد ما جات الشرطة وخدونا كلنا على القسم، ولما دوروا على اسمها لقوا إن عليها 51 قضية نصب، وصادر قرار من الأموال العامة ضدها بضبط وإحضار، واتضح إنها بنت تاجر مخدرات كبير، وعرفت إن خالد ده شاري ليها 3 شقق في منطقة اللبيني هرم، وشقة في بني مزار واتطلقت منه، كما أن لها في مركز شرطة العدوة 31 قضية نصب، وضحاياها في مغاغة والعدوة وفي القاهرة كتير جدًا».
واختتم حديثه قائلا: «بعد ما دخلنا القسم اتعمل المحضر واتعرضنا أنا وهي على النيابة تاني يوم الصبح، والنيابة بعتت عشان تحريات المباحث، وخدت هي 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعد ما خرجت أنا، إخواتها هددوني بالقتل إذا لم اتنازل عن المحاضر التي حررتها لشقيقتهم وتخرج من الحبس لكني رفضت تهديدهم.
مبادرة مزعومة
الضحية الثالثة، التي تحكي تفاصيل ما جرى معها من «سنية»، هي «هبة عادل محمد»، امرأة أربعينية مطلقة وتربي 3 أولاد، حكت أنها تعرفت عليها للمرة الأولى من خلال مبادرة، أنشأتها «سنية» في منزلها، وهذه المبادرة كانت تقوم في الأساس على إيصال المواد الغذائية إلى من يحتاجها، وأن «سنية» دخلت في جميعات معها وكانت منتظمة في الدفع، بمبالغ كبيرة، ومن هنا تطورت العلاقة، وأصبحت بينهما زيارات متبادلة، بعدها أقنعتها بتوكيل حصة السكر، وأنها تعمل في كل المواد الغذائية، وقالت لها انها تراعي الله في تصرفاتها ولا تقبل أي قرش حرام عليها وعلى أولادها، حتى أنها قالت لها في مرة، أنها رفضت أن تأخذ حقها في ميراث أبيها لأنه من الحرام، بسبب الاتجار في المخدرات، وأوهمتها، أن والدها، كان متزوجًا من سيدة أخرى اسمها زينب، غير «الباتعة»، وأنها ابنة الزوجة الثانية وليست ابنة الباتعة، وأنها تربت بعيدًا عن أبيها ولم تره طيلة حياتها سوى مرتين أو ثلاثة، وبعد كل هذا صدقتها «هبة»، ووثقت فيها، ومن هنا، وقعت في المحظور.
تضيف «هبة»: «أنا صدقتها، لان علاقتي بيها كانت كويسة، ولما طلبت مني فلوس عشان قدامها بيعة فيها مكسب مليون جنيه صدقتها، وقالت لي إن كل ما أديها فلوس أكتر هتديني نسبة أكبر، وفعلا أغرتني، وفرحت، وصدقتها، خاصة إني مطلقة، وبربي في 3 عيال، وعايزة أكسب فلوس عشان آمن مستقبلهم، وبدأت أديها فلوس وأجبلها كمان من إخواتي اللي مسافرين برة مصر فلوس، وإديتلها الفلوس دي، وكانت بتيجي تاخد الفلوس مرة هي ومرة جوزها، ووصلت المبالغ اللي خدتها مني 15 مليون جنيه، جمعتهم مني ومن إخواتي البنات والأولاد، وخدت منها أرباح 600 ألف جنيه مرة، وفي مرة تانية إديتني 600 ألف جنيه كمان».
واختتمت «هبة» حديثها قائلة: «بعد ما خدت منها آخر مبلغ، وهو 600 ألف جنيه، مرة واحدة لقيتها اختفت، حاولت أكلمها وأكلم أولادها، التلفونات مقفولة، كلمت جوزرها قالي إنه ميعرفش عندهم حاجة، عرفت وقتها إن اتنصب عليا، وفعلا حررت محضر باللي حصل وعرفت أنه اتقبض عليها، أنا عايزها تاخد جزاءها وترجع لي فلوسي، إخواتي مش بيكلموني بسبب الفلوس دي، وقطعوا علاقتهم بيا، وغلطة مني ضيعت شقايا وشقى سنين الغربة لإخواتي».
اقرأ أيضا: لميس الحديدي عن مستريحي أسوان: «مشكلتنا إننا مش بنتعلم»
كلية الطب
الضحية الرابعة، هو محمد إسماعيل على، الشهير بعمر الدوشة، من قرية زاوية برمشا التابعة لمركز العدوة، والذي حكى أنه تعرف على «سنية» من آخرين، حكوا له أنها سيدة تخاف الله، وأنها تعطي أرباحًا تصل ل50%، وصادقة، ومنتظمة في دفع الأرباح، وأن أولادها يحظفون القرآن، وأن ابنتها الكبيرة تدرس في كلية الطب، لكن بعد ذلك اكتشفنا أن كل هذا غير حقيقي».
وأضاف «إسماعيل»، في حديثه ل«أخبار الحوادث»: «وفعلا وثقت فيها، وإديتها 3 ملايين و700 ألف جنيه، وابني لم فلوس من إخواته حوالي 11 مليون جنيه، يعني خدت مننا مش أقل من 15 مليون، وخدت منها أرباح وللأسف كنت بديلها الأرباح كمان تشغلها لينا، وقبل عيد الأضحى الماضي، قالت إديني رقم حساب، عشان تحولنا فلوس، حوالي 3 ملايين و700 ألف جنيه، وقعدت تتهرب بعد كدا وجات في الآخر قالت لنا إنها حولت الفلوس على الحساب، لكن الحساب بتاعنا مدخلش فيه مليم منها، ولما وجهناها زعلت وقالت لنا إنتوا فاكرين إني هنصب عليكم، وبعتت لينا صور الحولات، لكن ابني قالها إن مفيش فلوس دخلت الحساب، واتضح إن الحوالة مزورة».
واختتم حديثه قائلا: «طلع في الآخر كل كلامها ده فاضي، لا عندها بنت في طب، ولا هي محامية، وطلع معاها دبلوم صنايع، وعرفت كمان إنهم قبضوا على إخواتها بسبب المخدرات، وواحدة منهم طلعت، وطلع كمان فيه ناس كتير واخدة منهم فلوس على حس حصتها في السكر زي ما قالت».
كيلو ذهب
الضحية الخامسة، اسمه «كارم»، والذي حكى أنه أيضًا تعرف عليها من خلال مبادرة خيرية، وكان المحيطين به يشترون منها السكر بأسعار قليلة جدًا، مقارنة بغيرها، وفي يوم قالت لشقيقته أنها لو أرادت أن تدخل معها في صفقة سكر، بحيث تأخذ من الناس أموالًا لتعمل بها، وفي نفس الوقت تعطيهم أرباحًا كبيرة، وأوصلت له شقيقته الخبر، وبالفعل، وافق، خاصة بعد أن سأل عنها وعرف أنها تعمل في هذا المجال منذ فترة كبيرة، وفعلا، أعطاها ابن شقيقته حوالي 6 ملايين جنيه، وهو أعطاها 3 ملايين و755 ألف جنيه، وأخذ منها حوالي 400 ألف جنيه.
وأضاف «كارم» في حديثه ل«أخبار الحوادث» قائلا: «المبلغ اللي خدته ده مش كل المبلغ، أنا وإخواتي وأولادهم إديناها حوالي 20 مليون جنيه، بما فيهم كيلو ذهب و100 جرام، الكلام ده بدأ من سنة، ومخدش منها أرباح غير مرة واحدة، وللأسف الشديد أنا كنت جبتلها ناس يدوها فلوس على اعتبار إني هاخد 20% ربح، وإدوها الفلوس وخدوا علي وصل أمانة، وأنا كمان خدت عليها وصل أمانة، لكن باسم «مروة»، لإني مكنتش أعرف إن اسمها الحقيقي «سنية» أصلا».
لم يتضح بعد حجم المبالغ التي تحصلت عليها «سنية» من ضحايا، ولكن وفقًا لشهادات الضحايا في حديثهم ل«أخبار الحوادث»، يفوق ما تحصلت عليه «سنية» ال100 مليون جنيه، وحتى الآن لا تزالتحقق الأجهزة الأمنية في الواقعة.
محامى المجنى عليهم
عن الإطار القانوني والاتهامات الموجهة لها، أوضح محامي المجني عليهم، إبراهيم هيبة؛ أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أفاد به موكلوه، وحرر محضرا بالواقعة وتم القبض على المتهمة بقسم شرطة بني مزار، شمال محافظة المنيا، وأحيلت إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وقدم طلبًا، يوم الأحد الماضي، إلى المحامي العام لنيابات شمال المنيا، يطالب فيه بالتحفظ على أموال المتهمة.
وأفاد «هيبة» قائلا: «في المذكرة التي تقدمت بها إلى نيابة العدوة، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد «سنية» وزوجها، وتحقيق الواقعة تحقيقا جنائيًا، وذلك بجريمة تلقي أموالا من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون، والامتناع عن ردها، المعاقب عليها بمواد القانون رقم 146 لسنة 1988، وعلى ضوء نصوص المواد (219، 212، 213، 214، 215، 206) من قانون العقوبات، وإلزامها برد المبالغ، وتقديم تقرير مفصل عن الحوالات البنكية الممهورة بخاتم البنك، بالإضافة إلى انتداب لجنة ثلاثية من أبحاث التزييف والتزوير لفحص الحوالات البنكية وبيان عما إذا كانت مزورة من عدمه، كما طالبت أيضا مخاطبة نقيب محامي سوهاج، عن استعمال كارنيه منى حسين عبد الرحمن، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والمقيمة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والتي تحمل رقم قيد 411339، نقابة المحامين، والتي زورت المتهمة الكارنيه الخاص بالمحامية بالتعاون مع اثنين من شركائها.
واختتم محامي المجني عليهم حديثه ل»أخبار الحوادث» قائلا: «من أول ما مسكت القضية وأنا كل ساعة اكتشف كوارث هذه المتهمة، الضحايا بيكتروا، والأرقام اللي اتنصب عليهم فيها بتزيد، في الأول كانوا حوالي 100 مليون جنيه، دلوقتي المبالغ اقتربت من 150 مليون، ومعرض تزيد طول ما الضحايا بيزيدوا، تم توجيه 3 اتهامات لهاهي؛توظيف الأموال وتزوير في محررات رسمية وانتحال صفة محامية، ومتوقع العقوبات اتلي هتوقع عليها لا تقل عن 5 سنوات».