النواب يبدأ جلسته الثانية في دور الانعقاد المنقوص

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد عرض تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يشار إلى أن اللجنة العامة، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الاعتراض المقدمن من الرئيس.
وأوصى تقرير اللجنة بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.
وتضمن التقرير رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.
وفي يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 من من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، أكد التقرير أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها.
وقال التقرير: كما أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستحيل تحديد هذه الحالات في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير.
اقرأ أيضًا | اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية
وأشار تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، إلى موقف وزير العدل الذي أكد استحالة تحديد حالات الخطر على سبيل الحصر، مؤكدا إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار القانون القائم.
كما أكد تقرير اللجنة، رفض وزير العدل، اعتراض الرئيس على نص المادة 114 من مشروع القانون، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع القانون كافية مع توضيح وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي.
وأكد تقرير اللجنة، تمسك وزير العدل بنص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما هو دون تعديل، بينما كان وجه الرئيس بتعديل النص الذي يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.