عائدات السياحة

حروف ثائرة

اجتماعان منفصلان عقدهما الرئيس السيسى أول أمس الأحد، واعتقد أن عقدهما بنفس اليوم ليس مصادفة، الأول مع محافظ البنك المركزي، وبحث معه الرئيس تحسن عدة مؤشرات خاصة استقرار سعر الصرف، وشدد الرئيس على ضرورة زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة وأهمها السياحة بالطبع، ليأتى الاجتماع التالى للرئيس مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار لبحث الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير، وتمت مناقشة أوضاع السياحة، وطالب الرئيس بضرورة تعظيم عوائدها الدولارية، وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.
بالطبع ندرك أهمية افتتاح المتحف الكبير وتطوير المنطقة المحيطة لزيادة النمو السياحي، وبالتالى زيادة عائدات اقتصادنا القومى من العملات الأجنبية، لكن هل كان هذا فقط هو الرابط بين الاجتماعين؟، وهنا أتوقف عند إشكالية ليست بالجديدة، وهى العائدات الدولارية التى تدخل خزانة الدولة من السياحة، وأعود قليلاً لأول اجتماع لرئيس الوزراء مع اللجان الاستشارية المختلفة التى تم تشكيلها من خبراء القطاع الخاص، وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن مصر زارها عام 2024، حوالى 15 مليون سائح، ولو افترضنا معدل الإنفاق ألف دولار للسائح، يكون الدخل 15 مليار دولار، ثم تساءل علانية «الفلوس دى بتروح فين، إحنا مشفناش الرقم ده خالص بالقطاع المصرفي»، مستشهداً بتقرير البنك المركزي، وسط صمت مطبق من ممثلى القطاع السياحى بالاجتماع!!
وهنا نسترجع كلاماً كان يردده وزير سياحة سابق - رحمه الله-بأن معظم عائدات القطاع خاصة لكباره لا تدخل مصر، ويتم إيداعها ببنوك خارجية!، وأيضاً لم نسمع وقتها رداً من ممثلى القطاع الخاص، وحتى تكتمل الصورة نعرض تصريحات حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، فى مؤتمر صحفى سابق، مستنكراً هذا الكلام، وقال إن استثمار عوائد السياحة داخل مصر أفضل بكثير من ادخارها بالداخل أو الخارج، إذن أين الحقيقة؟
ومع مطالب الرئيس بحوكمة المنظومة السياحية، أتمنى حسم هذا الجدل، ووضع أسس علمية شفافة لحساب عائدات السياحة، وما يدخل منها موازنة الدولة، ولو وجد تسرب لتلك الأموال فلنناقش أسبابه، ونسعى لمعالجتها.
مصر أولى، و بأمس الحاجة لكل دولار.