فصل الآثار عن السياحة

حروف ثائرة

الجدل المثار بعد سرقة الإسورة الأثرية، زادت حدته بعد مداخلة وزير السياحة والآثار شريف فتحى مع عمرو أديب، خاصة مع كلمات الوزير: «قالولي- أبلغوني- متابعتش- مش متخصص»، وهنا لا نقيم مداخلة الوزير، ولا ردود الفعل حولها، ولن نعلق على ملابسات حادث السرقة أو مخاوف تكراره بأماكن أثرية أخرى، لكن نطرح سؤالاً: هل قرار ضم الآثار والسياحة بوزارة واحدة صائب؟!
سنجد من يقول أن هناك ارتباطاً قوياً للسياحة والآثار، لكن السياحة مرتبطة بمجالات عديدة، فى مقدمتها الطيران، فهما وجهان لعملة واحدة، ويقال لا سياحة بدون طيران، ولا طيران بدون سياحة، بل إن ارتباط السياحة والبيئة وحتى بالنقل، أقوى كثيرًا من الآثار، فلماذا نترك كل هذا ونضم الآثار والسياحة؟!
مصر أهم دولة تاريخيّة بحضارة ضاربة فى أعماق الزمن، منتجة إرثاً أثرياً مهيباً يجب الحفاظ عليه، وسنظل قروناً نستكشف المزيد منه، وهو سر قوتنا الدولية، ألا يستحق كل هذا وزارة بلا شريك؟!، ثم إن آثارنا تغطى كل بقاع المحروسة، وترتبط بها متاحف ومناطق أثرية بالمئات وعشرات الآلاف من العاملين والخبراء والأمناء والحراس والمرممين، وبعثات محلية ودولية للتنقيب، ومحاولات تنقيب غير شرعية، ومتاحف حديثة، ومعارض آثار خارجية، ومنظومات تأمين دقيقة، كل هذا ربما أكبر من وزارة واحدة، فكيف نضمها لوزارة بحجم وأهمية السياحة، ولمصلحة من؟!
وهناك من ينادى منذ سنوات بإلغاء وزارة السياحة، حيث إنها تتقدم وتنمو ربما بلا حاجة لوزير أو وزارة مثل دول عديدة، فالقطاع الخاص كلمة السر، بدليل أنه تم إسناد الوزارة لخبراء من داخل القطاع وخارجه، ولعالم أثار، وخبير مصرفى، ووزير طيران سابق، ولا تغيير جذرى باستبدال أحدهم، وأى وزير يستغرقه القطاع الخاص، ويستنزف وقته وجهده. أما الآثار بحجمها وأهميتها لمصر، تحتاج لمتخصص وحوله خبراء متعمقون ومتفرغون، ولنا فى تجربة الدكتور خالد العنانى المتميزة المثل، وليس شرطاً أن تكون وزارة، لكن كيان منفصل، حتى لو استمرّت مجلساً أعلى للأثار، فهل يهون علينا تاريخنا لنسنده لمن ليس متفرغاً له، أو متخصصاً فيه؟!